أكثر من 35 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة مؤهلة في ميدان البناء
أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسي اليوم الاثنين ببومرداس، أن العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المؤهلة في ميادين البناء ارتفع خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 2012 إلى أكثر من 35 ألف مؤسسة. و أوضح موسي خلال اليوم التحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن هذا العدد لم يكن في 2005 يتجاوز 22 ألف مؤسسة ليرتفع سنة 2009 إلى زهاء 30 ألف مؤسسة. و ذكر أن نسيج مؤسسات البناء في الجزائر “كبر من حيث الحجم” بفضل استثمارات الدولة “لكنه ضعيف و غير قوي من حيث قدراته ونوعية خدماته المعروضة”. ولا يتعدى عدد مؤسسات البناء “ذات القدرات الكبرى وطنيا” المصنفة في الفئة التي تتراوح ما بين 5 و 9 درجات أل 350 مؤسسة -كما أضاف الوزير مشيرا أن هناك زهاء 18 ألف مؤسسة أخرى ” قدراتها ضعيفة” ومصنفة في “الفئة واحد درجة” وتشغل أقل من تسعة أشخاص و الباقي مصنفة إلى غاية “الفئة أربعة” فقط و لا تشغل أكثر من 30 شخصا. وأشار موسى أن الدولة رصدت منذ سنوات غلافا ماليا يناهز 386 مليار دج من أجل إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة تنشط في مختلف الميادين منها ألفي(2000) مؤسسة -نصفها ينشط في قطاع البناء و التعمير-أودعت طلب لدى الوكالة المعنية بوزارة الصناعة من أجل الاستفادة من برامج التأهيل التي تمولها الدولة. كما وقعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين يوم 8 ماي 2011 مع الوكالة الوطنية لتدعيم و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بروتوكول اتفاق لتأهيل أكثر من ألف مؤسسة منخرطة ضمن هياكل هذه الجمعية. وأضاف الوزير أن الدولة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل مختلف المؤسسات إلى نشر “ثقافة المؤسسة” و “تقوية” هذه المؤسسات في مختلف مجالات التسيير والتنظيم والتكفل النوعي بالمشاريع حتى تستطيع أن” تحقق القيمة المضافة” و” الثروة الوطنية” من خلال “تجسيد أكبر قدر من المشاريع الكبرى للدولة”. و دعا وزير السكن والعمران المؤسسات المعنية إلى ضرورة “اغتنام الفرص الجذابة و التحفيزية ” التي وضعتها الدولة تحت تصرف سوق البناء و التعمير من خلال رصد غلاف مالي يقدر ب 4700 مليار دج للمخطط الخماسي 2010 2014 “لإنماء و تطوير قدراتها التنافسية” من خلال “خلق تجمعات” قادرة على رفع التحديات و مواكبة و تجسيد المشاريع الكبرى المطروحة في السوق. وحول الارتفاع الكبير الذي تعرفه حاليا أسعار مواد البناء خاصة مادة الإسمنت و مدي تأثير ذلك على إنجاز المشاريع التنموية اعتبر الوزير أن هذا الأمر “عاد” و يحدث بسبب “كثرة الطلب في هذه الفترة من السنة على هذه المادة” و” لن يؤثر ذلك على المشاريع و المقاولين لأن الأسعار مأخوذة بعين الاعتبار في عقود البناء”. و تضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية التي أشرفت على تنظيمها “الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين” بحضور العديد من المقاولين و مكاتب الدراسات و الإنجاز تقديم مداخلات من طرف كل من وزير السكن و العمران و ممثل وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار إضافة إلى مداخلة المدير العام للضرائب كانت كلها متبوعة بنقاش .
