أكثر من 4 ملايين مسكن بنيت في أربعين سنة بالجزائر

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

بنيت أكثر من 4 ملايين سكن في أربعين سنة على المستوى الوطني حسبما أكده المفتش العام للتعمير بوزارة السكن و التعمير السيد نايت سعادةو ذكر نايت سعادة خلال يوم اعلامي تحسيسي حول قانون مطابقة البناءات و اتمامها اليوم الثلاثاء بعين تموشنت بأن البلاد كانت تعد أقل من مليوني سكن قبل 1962 و انطلقت في برامج انجاز مليون وحدة في اطار كل من المخططين الخماسيين 2004-2009 و 2010-2014.

و أضاف ذات المسؤول بان هذه الحظيرة العقارية يجب أن تستجيب لقواعد العمران و أن قانون مطابقة البناءات يشكل فرصة للمواطنين الذين هم في حاجة الى تسوية وضعية مساكنهم مشيرا الى أن السلطات العمومية عملت من جهتها على تحسين وضعية التعمير بأزيد من 12.000 حي سكني تأوي حوالي 20 مليون ساكن.

كما أبرز المفتش العام للتعمير بأن السلطات العمومية خصصت للسنوات الخمس الأخيرة غلافا ماليا قيمته 300 مليار دج للتحسين العمراني و المرافق محذرا أنه لا يمكن مستقبلا الخوض في بناء وعاء عقاري دون تهيئة و اقامة شبكات و أكد نايت سعادة أن أدوات التهيئة (المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية و مخططات شغل الاراضي) ضرورية في برنامج بناء مذكرا بدور رؤساء المجالس الشعبية البلدية في مجال اعداد هذه المخططات بجماعاتهم المحلية وأضاف أن هذه المخططات تجلب الثروة للبلدية مما يسمح بانجاز تجهيزات عمومية و مساكن و مرافق أخرى لفائدة المواطنين مشددا على ضرورة توفر رخصة للبناء قصد تجنب الهدم و لدى تطرقه الى قانون المطابقة و اتمام البناءات أشار نفس المتدخل الى صدور ستة مراسيم تنفيذية في عام 2009 من أجل تسهيل تطبيقه حيث تؤكد هذه النصوص الزامية قبول البلدية لكل ملفات التسوية و أنه من صلاحيات الدائرة رفضها مع امكانية اللجوء الى الطعن لدى اللجنة الولائية من قبل المعني بالأمر. 

و من أجل التطبيق الجيد لهذا القانون يتعين على كل الأطراف المعنية فهمه و التحكم فيه و بالتالي تحسيس المواطن للامتثال له و أن هذا الأخير يمكنه بموجب هذا القانون الحصول على عقد الملكية و التمتع بكل الحقوق التي يخولها له للاشارة ضم هذا اللقاء السلطات المحلية و تقنيين في التعمير و ممثلي مكاتب دراسية و منتخبين.