أكثر من 5 آلاف سكن LPP لفائدة الأساتذة الجامعيين
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة الى مديري المؤسسات الجامعية. أمرتهم من خلالها بضرورة ضبط القائمة النهائي الخاصة بالمترشحين المهتمين بصيغة الترقوي العمومي “أل بي بي “. ومنحت رؤساء الجامعات مهلة الى غاية 19 ماي الجاري بالملف مشيرة الى ان الوزارة تحصلت على 5 آلاف و42 حصة سكنية من الترقوي المدعم.
وطلبت الوزارة بتقديم اقتراحات بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. بخصوص كيفيات ترتيب المترشحين لهذه الصيغة بالتنسيق مع الفروع المحلية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. قصد تحديد مواقع السمنات الممنوحة واعلام الاساتذة والباحثين المهتمين بتفاصيل الاكتتاب بهذه الصيغة السكنية.
وزارة التعليم العالي تطالب بضبط قائمة المستفيدين قبل 19 ماي الجاري
كما دعت الوزارة وكالات المؤسسات البنكية المحلية لتقديم المعلومات والتحفيزات الممنوحة. من اجل المرافقة المالية المثلى للاساتذة والباحثين المستفيدين.
واكدت الوزارة ان هذه العملية تاتي في اطار تجسيد مسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في توفير أحسن الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة الجامعيين و الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين. لا سيما ما تعلق بموضوع السكن.
الوزارة تدعو البنوك للمرافقة المالية للأساتذة والباحثين المستفيدين
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وعد بأنه سيتم وضع ورشة عمل لمراجعة القانون الخاص بالأستاذ الجامعي. كما كان قد وعد الأساتذة بالنظر الى تفعيل سكنات الاعارة والعمل على مراقبة البطاقية الوطنية لاسترجاع السكنات الوظيفية.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اللقاء الذي جمعه مع مسعود عمارة رئيس الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. ان القطاع يعمل جاهدا على تحسين مستوى الأستاذ الجامعي من خلال رفع الأجور وكذا توفير السكنات.
للإشارة فإن السكنات التي استفاد منها الأساتذة في البليدة وتلمسان وظل التنازل عنها عالقا. هي في طريق تسوية وضعيتها مع الهيئات المعنية للتنازل عنها لفائدة الأساتذة.
طالع أيضا: إحالة الأساتذة الجامعين فوق 70 سنة على التقاعد..الوزارة توضح
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا، بخصوص إحالة الأساتذة الجامعين فوق سبعين سنة على التقاعد.
وجاء في بيان الوزارة، أنه تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد عند بلوغ 60 سنة، وهذا بمقتضى المادة من القانون 16-15 المعدلة والمتممة لأحكام المادة السادسة من القانون 83-12
كما يمكن للعامل أن يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد سن الستين في حدود 5 سنوات.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك الاساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، ونظرا لاحتياجات القطاع في التكوين والتأطير والبحث
فإن القطاع قد التمس تأجيل سن التقاعد الى 70 سنة مع امكانية تمديد نشاطهم بصفة استثنائية حسب احتياجات المؤسسة الجامعية المنتمين لها.
وأضاف البيان أنه وبعد تطبيق هذا الإجراء فإن عدد الذين شملتهم الإحالة على التقاعد بلغ 1236 أستاذا جامعيا،
من بينهم 312 استاذا استشفائيا جامعيا وهو مايعادل 2 بالمائة من أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الرتب.
بالمقابل نوّهت الوزارة الى أن القطاع يبقى في حاجة للاستفادة من خبرات هاته الفئة حسب احتياجات القطاع في اطار التنظيم الجاري العمل به.
وخاصة في مجال تأطير الاطروحات ومشاريبع البحث العلمي ودعوتهم للمشاركة في مختلف اللجان المتعلقة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
