أكثر من 400 سيارة فخمة مستوردة من الخارج ببطاقات رمادية مزوّرة في قسنطينة!

أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار”، بأن الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة. توصلت إلى تحديد أكثر من 400 سيارة فخمة، أغلبها رباعية الدفع، غير “منقطة” على مستوى المصلحة المختصة وببطاقات رمادية مزورة.

وهي النتيجة التي تم التوصل إليها من طرف عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني. بعد أكثر من 3 أشهر من عمليات البحث والتحقيقات على مستوى العديد من مصالح البطاقات الرمادية بالبلديات التابعة لاختصاص ولاية قسنطينة. حيث انطلقت هذه الأبحاث والتحقيقات بناءً على معلومات وردت إلى فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني الكائن مقرها في “سطح المنصورة” بقسنطينة. تفيد بوجود عمليات استخراج بطاقات رمادية بناءً على ملفات غير قانونية تخص سيارات مستوردة من دول عربية وبصفة أخص خليجية. وأخرى من دول أوروبية، أغلبها يشتبه في أنه تمت سرقتها. وبذلك يمكن أن تكون محل بحث من “الأنتربول”. حيث تم إخطار الجهة القضائية المختصة التي أصدرت إنابة قضائية. أمرت بموجبها الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في القضية. حيث كانت البداية، مطلع شهر ماي الماضي، من مصلحة استصدار البطاقات الرمادية بالمندوبية البلدية بالمدينة الجديدة “علي منجلي” التابعة إقليميا لاختصاص بلدية الخروب. حيث قام عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني. بمعاينة الملفات القاعدية المودعة بالمصلحة لاستصدار بطاقات رمادية للسيارات المعنية. والتي تبين أنها سيارات فخمة وأغلبها رباعية الدفع، تم استيرادها من دول خليجية وعربية. بالإضافة لسيارات أخرى تم استيرادها من دول أوروبية.

تحقيقات الضبطية القضائية للدرك الوطني تتواصل في عدة بلديات

وبعد فحص الملفات القاعدية تبين وجود وثائق “غير صحيحة” في البيانات التي تحتويها. وبذلك فهي مزورة، ليتم توقيف رئيسة المصلحة التي تم تحويلها إلى المصلحة وإخضاعها لمجريات التحقيق بسماعها على محضر رسمي. كما تم إخضاع عديد الموظفين بمصلحة استصدار البطاقات الرمادية للتحقيق في هذه القضية. إلا أنه وخلال مجريات التحقيق تبين وجود العديد من مصالح استصدار البطاقات الرمادية في البلديات الأخرى، على غرار بلدية عاصمة الولاية قسنطينة. التي يشتبه فيها إيداع ملفات قاعدية مزورة من أجل استفادة أصحاب السيارات الفخمة المستوردة من الخارج من البطاقات الرمادية. حيث تم تمديد التحقيق الذي باشره عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني إلى هذه البلديات. التي تمت معاينة الملفات القاعدية المودعة لديها، وتم التحقيق مع رؤساء مصالح البطاقات الرمادية وموظفين بها.

السيارات الفارهة تم استيرادها من دول خليجية وأوروبية

فيما كشفت مجريات التحقيق تورط العديد من الأطراف في هذه القضية، من بينها أصحاب محلات وفضاءات بيع السيارات الفخمة المنتشرة في الأحياء الراقية بالولاية. وهو ما ستكشفه مجريات التحقيق التي تشرف على نهايتها خلال الآجال القليلة القادمة.