أمر بالقبض ضد رجل أعمال نصب على مسؤولين سامين في الدولة

قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بسجن رجل أعمال ومرق عقاري بأربع سنوات حبس نافذة مع إصدار مذكرة بتوقيفه.

وجاء الحكم  هذا بعدما نصب المتهم على مسؤولين سابقين في الدولة بعد أن أصدر لهم صكوك بدون رصيد تعويضا عن سلبهم منازل وفيلات كان قد باعها لهم في وقت سابق بمنطقة سيدي فرج بالجزائر العاصمة.

وحسب ما تحصلت عليه “النهار” من وثائق تخص القضية، فإن محكمة شراقة قد أدانت المتهم “ح مسعود” بجنحة إصدار شيك بدون رصيد  طبقا للمادة 347 من قانون العقوبات، أين تم الحكم ضده بـ4 سنوات سجنا  و9 ملايير و500 مليون تعويض لأحد ضحاياه، كما تم إصدار أمر بالقبض الدولي ضد المتهم.

وتعود وقائع القضية  إلى تاريخ 6  ماي 2019،  أين تقدم الضحية  بشكوى أمام  وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس  ضد المشكتى منه”ح .مسعود”، والتي تبين من خلالها بأن المتهم قدم للضحية  شيكا قيمته 9.5 مليار سنتيم، ولما تم دفع الصك للمخالصة تبين أن الرصيد الموجود في الحساب بدون رصيد.

 وبعد الشروع   المتابعة القضائية حضر المتهم للجلسة الأولى وتغيب عن جلسة المحاكمة،  مما يتحتم صدور الحكم اعتباريا حضوريا ضده، وكانت النيابة العامة قد التمست ضد المتهم  خمس سنوات حبس نافذ  وغرامة لاتقل عن قيمة الشيك الذي أصدره للضحية.

وتجدر الإشارة إلى  هذه القضية، قد انطلقت في سبتمبر 2015، بعد أن شرع المتهم في طرد شاغلي المساكن التي باعها لهم سنة 2001 بقرارات استفادة فقط، ليقوم ببيعها مرة ثانية سنة 2015 بعقود ملكية لملاك جدد و يمنح صكوك بدون رصيد للملاك الأوائل كتعويض لهم، وهو ما جعل أغلب الضحايا يرفعون ضده دعاوى قضائية.

وتعرض العديد من المواطنين  غرار  بعض الأساتذة والموظفين وعمال إلى النصب في عملية بيع العديد من العقارات التابعة لهذا المرق بمنطقة سيدي فرج.