أمناء الضبط بمحكمة سيدي امحمد في وقفة إحتجاجية
إحتج صبيحة اليوم الخميس أمناء وكتاب الضبط بمحكمة سيدي امحمد وذلك من أجل تسوية جملة من المطالب المتعلقة بتحسين العمل ورفع الأجور.
كما طالب أمناء وكتاب الضبط تحصيل الغرامات المالية التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ سنة 2017. رغم الوعود المتكرة التي أصبحت حق لموظفي قطاع العدالة.
باعتبار أن مديريات التحصيل موجودة عبر المجالس القضائية بالوطن إلا انهم لم يتحصلوا على هذه المنحة. التي تمثل 7 بالمئة من مبلغ الغرامات التي يتم تحصيلها.
و رافع المحتجون موظفي قطاع العدالة من أمناء عامون وأسلاك اخرى عدة لافتات تتعلق بالتهميش و يطالبون بتحسين وضعيتهم. ورفع اجورهم خاصة منهم من لديه خبرة عمل لا تقل عن 20 سنة.
كما طرح المحتجون خلال وقفتهم المشاكل الإجتماعية التي يعانون منها وطالبوا ايضا بفتح مطعم خاص بالعمال. كما ذكر المحتجون بأن الوقفة الإحتجاجية هذه ستدوم يوم كامل وستكون هناك وقفات أخرى في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
إقرأ أيضا:
للإشارة أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد قضية مصطفى العياضي. إلى تاريخ 5 جانفي المقبل. كما جاء تأجيل قضية والي ولاية المدية سابقا بطلب من هيئة الدفاع وبسبب غياب الشهود.
كما وجهت لمصطفى العياضي تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي لأموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص عليها. والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .
وللتذكير مصطفى العياضي سبق و ان صدرت في حقه عقوبات سالبة للحرية من قبل بعد متابعته بتهم فساد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
