أمن البيض يحقق في قضية احتيال وكيل سيارات على 100 زبون

بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، وبعد دعوى قضائية سجلها أكثر من 100 زبون ضد وكيل سيارات في البيض، فتحت مصالح أمن الولاية تحقيقا معمقا في القضية التي أثارت الرأي العام بالولاية.وحسب مصادر «النهار»، فإن القضية تعود إلى بداية سنة 2015، عندما قام المتهم في الملف بفتح مقر لإحدى الشركات وسط مدينة البيض، وعرض خدماته على الزبائن، والتي تفيد حسب الوثائق التي تحصلت عليها «النهار» من بعض المتضررين، أن الشركة تبرم عقدا مع الزبون يقضي بدفع ثمن السيارة الذي يقارب 100 مليون سنتيم بالتقسيط، وخلال 90 يوما من إمضاء العقد يتم تسليم السيارة. وبموجب هذا العرض المغري، تقدم عدد من الزبائن من بينهم أساتذة من ولاية البيض وولاية بشار وولاية أخرى مجاورة، وتم الاتفاق على ما ورد في العقد، وخلال الفترة المتفق عليها قام 26 صاحب سيارة أجرة بدفع نصف الثمن مقابل تسلم السيارة، على أن يتم دفع القسط الثاني بعد التسليم، وفعلا تسلم العدد المذكور سياراتهم منذ بداية 2015، حسب عقد التسليم الذي تحوز عليه النهار، هذا العقد لا تتجاوز مدته 48 ساعة في انتظار تسلم وثائق السيارة، إلا أن هؤلاء وإلى غاية اليوم لم يتسلموا أية وثيقة تفيد امتلاكهم السيارة، مما اضطرهم إلى ركن هذه السيارات خوفا من حجزها، أما البعض الآخر من المتضررين من الزبائن الذين دفعوا مبالغ تفوق 90 مليونا، فلم يتسلموا أي سيارة بعد تماطل وتهرب وكيل السيارات، مما أدى بهم إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا الأخير أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، الذي أمر بفتح تحقيق في الملف، حيث تم الاستماع إلى عدد كبير من المتضررين، في انتظار الاستماع إلى أصحاب سيارات الأجرة خلال الأيام المقبلة، كما تم استدعاء المتهم الرئيسي في القضية. وحسب ما صرح به بعض الزبائن، فإن ممثلين عنهم توجهوا إلى مقر الشركة بالعاصمة، أين تم إبلاغهم بأن الشركة ليست لديها أي علاقة مع هذا الشخص، بعد أن فسخت معه العقد. وعن قضية وثائق السيارات المتسلمة من دون وثائق، طلبت الشركة خمسين مليونا إضافية من أجل تسوية وضعيتها، في انتظار إصدار أمر بضبط المتهم والكشف عن تفاصيل أكثر حول الملف.