أمن العاصمة يطيح بمحترف تزوير من سكيكدة بحوزته 3 أختام رسمية باسم بلدية عزابة
الموقوف اعترف بأنه استعملها في عمليات تزوير منها «شهادة حياة»
المتهم من دون مستوى تعليمي وانتحل صفة شقيقه وسافر إلى تونس باستعمال جواز سفره
تمكنت دوريات لقوات الشرطة التابعة لفصيلة المساس بالآداب العامة بالفرقة الجنائية للمقاطعة وسط للشرطة القضائية بمحطة الخروبة شرقي العاصمة، من توقيف كهل عثر بحوزته على أختام رسمية مقلدة تابعة لبلدية عزابة بولاية سكيكدة ومبالغ مالية بالعملة الصعبة والدينار التونسي، ويواجه المتهم جرائم ثقيلة تنوعت بين تقليد أختام الدولة وتزوير محررات رسمية وانتحال هوية الغير بعد استعماله جواز سفر شقيقه للسفر إلى تونس.
وحسب الوثائق التي تحوز”النهار” على نسخة منها، فإن وقائع القضية الحالية تعود إلى تاريخ 13 /11 /2017، في حدود الساعة العاشرة ليلا، أثناء دوريات لقوات الشرطة التابعة لفصيلة المساس بالآداب العامة بالفرقة الجنائية للمقاطعة وسط للشرطة القضائية بالزي المدني لمراقبة أشخاص مشبوهين بقطاع الاختصاص، وعلى مستوى محطة الخروبة لنقل المسافرين بحسين داي لفت انتباههم شخص مشبوه في أمره، وبعد تفتيشه عثروا بحوزته على ثلاثة أختام رسمية خاصة ببلدية عزابة في ولاية سكيكدة كان يخفيها في كيس بلاستيكي كبير، تمثلت في ختم دائري يحمل عبارة المجلس الشعبي البلدي لعزابة وختم مستطيل الشكل يحمل عبارة رئيس مكتب الحالة المدنية ختم مستطيل يحمل عبارة VALABLE a L’ETRANGER وعلبة حبر خاص بالأختام.
ويخص الملف القضائي الحالي المدعو «م.مجيد» من مواليد 28/02/1967 بعزابة، متزوج ورب عائلة، وخلال سماعه على محضر رسمي اعترف بملكيته للمحجوزات، وعن مصدرها صرح أنه قد وجدها على مستوى شارع ديدوش مراد بولاية سكيكدة، قبل 6 أيام من لحظة إيقافه، مضيفا أنه لم يستعمل تلك الأختام في أي عمل مخالف، وبعدها وخلال مواجهته من طرف المحققين، أكد أنه استعملها في تزوير وثائق لأشخاص يقيمون بعزابة والمقدر عددهم بـ 9 أشخاص، وهذا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 دج و150 أورو.
وبخصوص الأوراق المضبوطة بحوزته والمتمثلة في شهادة الحالة المدنية على بياض وكذا وثيقة صادرة من الدولة الفرنسية باسم المسماة «م.زبيدة» والمطلوب منها تقديم شهادة حياة كونها متقاعدة وتتقاضى منحة التقاعد من دولة فرنسا، وبعض الوثائق الصادرة من دولة تونس، فقد صرح خلال التحقيق بأنها كانت كلها معدة للتزوير، وقد ضبط بحوزة المشتبه فيه على 500 أورو و200 دينار تونسي من فئة 20 دينارا ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 10500 دينار، تبين أنها كانت من عائدات التزوير، ومن المقرر أن يتم الفصل قريبا في الملف أمام محكمة الجنح في حسين داي.
