أمن عنابة يطيح بمحام تونسي مزيف احتال على عائلات مفقودين وسلبهم أموالا كبيرة

زعم تواجد أبنائهم في سجون تونس وقدرته على مساعدتهم في الإفراج عنهم

 النصاب ادعى بأنه حقوقي وناطق رسمي باسم عائلات «الحراڤة» المفقودين في الجزائر والخارج

واصل، إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس، قاضي التحقيق بمحكمة برحال في عنابة، السماع للمدعو «ح.ب.ا» حول الوقائع المنسوبة إليه، والمتعلقة بالاشتباه في احتياله ونصبه على مئات الضحايا من عائلات «الحراڤة» المفقودين، بعد أن انتحل صفة محام وناشط حقوقي دولي للتوسط لهم أمام السلطات التونسية، وإيهامهم بأن أبناؤهم محتجزون بالسجون التونسية.

نجحت، قبل يومين، قوات فرقة البحث والتدخل «البياري» التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، في توقيفه بعد الترصد له، أين تبين بأنه محتال من جنسية مزدوجة تونسية جزائرية، ومختص في النصب والاحتيال على عائلات «الحراڤة» المفقودين، أين أشارت مصادر مقربة لـ«النهار» إلى أن المصالح الأمنية تلقت عديد الشكاوى من عائلات تعرضوا للنصب من طرف شخص في العقد الثالث من العمر، سلبهم أموالا كثيرة مقابل التوسط لهم أمام السلطات التونسية، بعد إيهامهم بأن أبنائهم المفقودين قد تم توقيفهم من طرف الجهات الأمنية التونسية، وهم محل حجز بالسجون التونسية بسبب دخولهم المياه الإقليمية التونسية بطريقة غير شرعية.

وقد قام أيضا هذا الأخير بالاحتيال على عائلات المفقودين من خلال ابتزازهم والنصب عليهم وانتحاله لصفة محام وناشط حقوقي بمختلف البلدان العربية، فيما نصب نفسه أيضا إعلاميا وناطقا رسميا باسم عائلات «الحراڤة» المفقودين منذ سنة 2015 بالجزائر والخارج، وسلبهم مبالغ مالية باهظة تراوحت بين 100 و200 مليون سنتيم للعائلة الواحدة.

وقام أيضا بالمشاركة في عدة حصص تلفزيونية لقنوات أجنبية معادية للنظام الجزائري، وجاءت عملية التوقيف بعد خطة أمنية محكمة نفذتها قوات الـ«بي آر إي» بالتنسيق مع الضحايا الذين اتصل بهم المشتبه فيه، ودعاهم للمشاركة في وقفة احتجاجية كبيرة على مستوى مقر القنصلية الجزائرية بتونس، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين في السجون التونسية كسجن المرنقية وسجن بنزرت وسجن برج العامري.

حسب إدعاءاته التي تبين بأنها مجرد إشاعات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، بل هدفه الوحيد هو النصب عليهم وسلبهم كل تلك المبالغ نظير نقل انشغالاتهم للبرلمان التونسي، والسلطات الأمنية التونسية، كما تبين بأن كل تلك الإجراءات مجرد وعود كاذبة والوثائق التي يحوزتها ليست رسمية.