إعــــلانات

أمن قسنطينة يحقّق حول اختفاء 700 حزمة ورق في ظروف غامضة ببلدية الخروب!

بقلم مراد.ع
أمن قسنطينة يحقّق حول اختفاء 700 حزمة ورق في ظروف غامضة ببلدية الخروب!

ملفات أخرى توجد أمام غرف التحقيق بالجهات القضائية المختصة

ذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار”، بأن الضبطية القضائية لمصالح الأمن المختصة في قسنطينة، شرعت مؤخرا في التحقيق الأمني بشأن المعلومات التي تسربت من أروقة مبنى بلدية الخروب، التي تعدّ ثاني أكبر بلدية بعد عاصمة الولاية، والتي تفيد عن اختفاء كمية هامة من الورق الخاص بالكتابة والمستعملة في النسخ بأجهزة الإعلام الآلي، والتي قدرتها ذات المصادر بأكثر من 700 حزمة ورق.

وحسب ذات المصادر، فإن كمية الورق المختفية في ظروف وصفت بالغامضة، يتم شراؤها من عند مموّن تعاقد مع المجلس الشعبي لبلدية الخروب خلال العهدة الانتخابية المنتهية0

ليتبين نقص فادح في الكمية التي تم اقتناؤها من طرف الممون بالأوراق وكل مستلزمات المكاتب الإدارية والتقنية للبلدية والمندوبيات والملحقات التابعة لها، سواء في إقليم البلدية أو المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة “علي منجلي” التابعة لها.

حيث يجري التحقيق الأمني عن أسباب اختفاء هذه الكمية الهامة من الورق، لتطرح فرضيتين هامتين، هما إما أن هذه الكمية المختفية تم “التصرف” فيها بطريقة غير قانونية، بعدما تم استلامها من طرف مصالح البلدية من الممون، أو عدم استلامها أصلا وصرف المبلغ المالي الخاص بها بطريقة مشبوهة.

وهو ما ستثبته الوثائق الرسمية والإدارية الخاصة بالاستلام والفواتير وغيرها من الإجراءات الأخرى المعمول بها.

مع العلم أن العديد من ملفات الفساد هي الآن محل مجريات التحقيق القضائي على مستوى غرف التحقيق بمحكمتي شلغوم العيد الابتدائية في ميلة ومحكمة قسنطينة الابتدائية، تخص منح رخص بناء والتصرف في أوعية عقارية، منها منح رخصة بناء لشقيق عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، لإنجاز مركز تجاري من 3 طوابق على وعاء عقاري يعدّ مساحة خضراء بين عمارات 1600 مسكن في بلدية الخروب.

وهي القضية التي هي قيد التحقيق القضائي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد الابتدائية في ميلة منذ أكثر من 14 شهرا.

فيما لا يزال التحقيق جاريا على مستوى الغرفة الأولى لقاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة الابتدائية بشأن منح رخصة بناء لمقاول لأجل إنجاز حديقة تسلية على وعاء عقاري تحصل عليه في ظروف غامضة من طرف المصلحة المختصة بمتابعة ملف الاستثمار على مستوى ديوان الولاية المتواجد في شارع “كينيدي” بقسنطينة.

ناهيك عن تحقيق آخر على مستوى الغرفة الثالثة بمحكمة قسنطينة الابتدائية، والخاص بتجاوزات مسجلة في منح “قفة رمضان”، والمقدر مبلغها المالي بمليار و 800 مليون سنتيم، إضافة إلى تحقيقات قضائية وأمنية أخرى في العديد من التجاوزات المسجلة على مستوى بلدية الخروب خلال العهدة الانتخابية المنتهية.

رابط دائم : https://nhar.tv/mgRqu
إعــــلانات
إعــــلانات