أمن قسنطينة يطيح بـ 5 متورطين في قتل مقاول منهم “سومي” و”ميدا”
فرق البحث والتدخل ومكافحة الإجرام قامت بتمشيط بلدية “ديدوش مراد”
علمت “النهار” من مصادر قضائية مطلعة، بأن الضبطية القضائية للأمن الخارجي في بلدية “ديدوش مراد” بقسنطينة، قد قدمت، أمس الأحد، 5 من المشتبه فيهم بالضلوع في جريمة قتل مقاول طلاء، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة “زيغود يوسف” الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهمين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية، والتمس إيداعهم الحبس المؤقت وأحالهم على قاضي التحقيق، مع الأمر بإجراء تحقيق قضائي في القضية، حيث تم إيداع المتهمين الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية “الكدية” بقسنطينة، في انتظار الشروع في إجراءات التحقيق القضائي وسماعهم على محاضر رسمية بحضور دفاع المتهمين الذين تم توقيفهم من طرف الضبطية القضائية للأمن الخارجي في “ديدوش مراد” بالتنسيق مع عناصر فرقتي البحث والتدخل لمكافحة الإجرام للشرطة القضائية بالأمن الولائي، التي شنت عمليات تمشيط وبحث واسعة النطاق في إقليم بلدية “ديدوش مراد” منذ الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي، إلى غاية آخر مساء أول أمس السبت، وتكللت بتوقيف المشاركين في جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في الـ 24 من العمر في منطقة “واد الحجر” بالبلدية، مع حجز أدوات الجريمة “خنجرين”، ليلة الأربعاء الماضي، حيث كان على متن سيارة استأجرها من وكالة كراء السيارات، وبعد اتصال به من أحد أصدقائه الذي التقى به غير بعيد عن عمارات “واد الحجر” في حدود الساعة 1 سا بعد منتصف الليل، وبعد تجاذب الحديث مع صديقه الذي كان برفقة شخصين آخرين، أحدهما يدعى “سومي”، وهم مسبوقان قضائيا، اندلع شجار بين الضحية من جهة وشخصين آخرين كانا خارج السيارة، حيث استل أحدهم خنجرا ووجه له ضربة على مستوى البطن، ثم أخرجوه من السيارة، ليتواصل الشجار والعراك بينهما، ليتلقى الضحية ضربة ثانية أسفل القلب بسكين ذات المعتدي، فيما فضل الشخص الثاني تسديد ضربة قاتلة من الخلف على مستوى الكلية اليسرى بخنجر، والتي كانت القاضية، حيث سقط أرضا غارقا في دمائه، أين كان حارس حظيرة السيارات المكنى “ميدا” يحاول إبعادهم باستعمال كلاب نهشت الضحية على مستوى الرجل وأحد المعتدين ليلوذ بعدها بالفرار، ليتم توقيفه باستغلال “كاميرا” كانت منصبة في أعلى واجهة صيدلية غير بعيدة عن مسرح الجريمة، والتي رصدت كل أحداثها ووقائعها، وبعد توقيف المشتبه فيهم تم اقتيادهم إلى مقر المصلحة، أين تم إخضاعهم لمجريات التحقيق الابتدائي، بسماعهم على محضر رسمي من طرف الضبطية القضائية، ثم تم وضعهم في “الحجز تحت النظر” لغاية تقديمهم للعدالة.
