أموال الخدمات الاجتماعية تهدد بتفجير قطاع التربية بتلمسان

طالب الأمناء

العامون للنقابات المستقلة لقطاع التربية بولاية تلمسان، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الوضعية المزرية التي آلت إليها عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية منذ 03 سنوات، بفعل غياب لجنة فعلية تشرف على ملايير الدينارات التي لم توفر خدمة اجتماعية حقيقية لعمال قطاع التربية. هذه الرسالة التي كانت عصارة اجتماع النقابات الحرة مؤخرا بمقر المجلس الوطني المستقل لعمال قطاع التربية بثانوية الرائد فراج، والمشكل من أربعة تنظيمات نقابية، طالبت مدير التربية بفتح متابعة الاحصاء النقابي وإشراك النقابات المستقلة في مراقبة وتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي أصبحت في يد أطراف استغلتها للضغط على عمال القطاع لقضاء مصالح نقابية وحتى سياسية، مطالبة بفتح تحقيق معمق في تسيير هذه الأموال التي تسير بطريقة غير شرعية في ظل غياب لجنة ولائية منذ 3 سنوات، مؤكدة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أثبت فشله في تسيير هذه الأموال عليه أن يسلم المشعل للغير مع التحقيق في ما مضى من الأموال والطرق التي صرفت من أجلها، خصوصا وأنه تم حذف القوانين لإشراك النقابات الحرة في التسيير مادام القانون واضحا في مسألة وجود أكثر من تنظيمين ينشطان داخل القطاع، هذا الاحتجاج الذي يعد قنبلة موقوتة في بيت مديرية التربية بتلمسان تزامن مع انطلاقة امتحانات التعليم المتوسط والبكالوريا، ما قد ينبيء بانفجار حقيقي خصوصا أمام تخوف النقابات من استغلال أموال الخدمات الاجتماعية في موسم اصطياف لصالح عمال خارجين عن القطاع مثلما حدث في سنوات مضت، الأمر الذي يجعل حالة التأهب دائمة ما بين عمال القطاع والنقابات المحتجة من جهة، ومديرية التربية والوزارة من ناحية أخرى، في انتظار لجنة تحقيق وزارية لتعرية الحقائق والتأكد من ادعاءات النقابات من عدمها.