أموال بيع شققكم وفيلاتكم لتمويل الخزينة العمومية

الموثّق الذي يقوم بعملية التوثيق يحولها آليا إلى الخزينة لاستغلالها في تمويل المشاريع

 الخزينة العمومية تستثمر في المبلغ لمدة تقل عن الشهر قبل إعادته إلى صاحبه

سيكون لزاما على المواطنين الراغبين في بيع مساكنهم بغض النظر عن الصيغة السكنية وعن الجهة التي أنجزته، سواءً كانت عمومية أم خاصة، دفع مستحقات الدفع كلية إلى الموثق الذي تمت على مستواه عملية الاكتتاب قبل تحويلها على الخزينة العمومية.

قالت مصادر من داخل لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني ممثلة عن أحزاب المعارضة رفضت الإفصاح عن هويتها نتيجة الصدمة التي تعرضت لها بعد إضافة مادة جديدة ضمن التقرير التكميلي لقانون المالية لسنة 2018، إن الأشخاص الذين هم بصدد بيع مساكنهم بغض النظر عن الصيغة والجهة المنجزة، سواءً كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وبغض النظر عن القيمة التي تم بموجبها التنازل عن المسكن في إطار عملية بيع وشراء، ملزمون بالتنازل عن مبلغ البيع لفائدة الموثق الذي قام بتوثيق العقد حتى يقوم من جانبه بتحويله على الخزينة العمومية حتى تستغله لمدة تقل عن الشهر في تمويل مختلف المشاريع قبل أن تعيده لصاحبه.

المادة هذه التي تم اقتراحها والمعمول بها في العديد من الدول، أثارت سخطا كبيرا لدى ممثلي الأحزاب المعارضة، الذين طالبوا-حسب مراجع «النهار»- بتخفيض نسبة تحويل المبلغ من 100 من المئة إلى 50 من المئة حماية لحقوق البائع وتمكينه من الحصول على مسكن آخر. وتأتي هذه المادة بعد مرور أيام معدودة عن الإضافة الفجائية للمادة 88 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، قبل عرضه على المناقشة من طرف نوّاب الغرفة السفلى أمام وزير القطاع، عبد الرحمان راوية، وهي المادة التي تلزم المستفيدين من مختلف المساكن المدعمة من طرف الدولة، على غرار صيغة السكنية الترقوية المدعمة LPA والبيع بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بإعادة أموال الدعم إلى الصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS في حال بيعهم لمساكنهم.

عضو لجنة المالية والميزانية.. محمد شريفي لـ النهار:

«أموال بيع المساكن ستستغل في دفع مستحقات المقاولين وأجور العمال وتمويل المشاريع»

قال، محمد شريفي، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عضو لجنة المالية والميزانية، إنه قد تقرر فعلا إدراج مادة جديدة في التقرير التكميلي لقانون المالية لسنة 2018، يقضي بتحويل أموال بيع الممتلكات العقارية من شقق وفيلات الخاصة بالمواطنين إلى الخزينة العمومية من طرف الموثق الذي تتم على مستواه عملية الاكتتاب، وأكد في التصريح الذي خص به النهار، على أن المادة هذه تشدد في مضمونها على تحويل المبلغ كليا، فيما طالب النوّاب وأعضاء اللجنة بتخفيضه إلى النصف، أي 50 من المئة، حتى تستغله الخزينة في تمويل مختلف المشاريع ودفع مستحقات المقاولين وكذا دفع أجور العمال، قبل أن تعيده للموثق الذي يحصل على مستحقاته مقابل عملية التوثيق والمحددة بـ5 من المئة، والذي يقوم بدوره بإرجاعه لصاحبه الأصلي، وهذا في مدة لا تتعدى الشهر من عمر استغلاله من طرف الخزينة العمومية.