أمين ضبط بمحكمة القليعة يستغلّ وظيفته ويـــنــصـــب عــلــى عــائــلـــة
بناء على أمر الاحالة الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الاولى بتاريخ 25 أفريل الفارط، مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة المتهم”ح.ع”، والذي كان يشغل منصب كاتب ضبط بذات المحكمة، لمتابعته في قضيتين منفصلتين، بعد تأجيلات عديدة.
واضطّرت المحكمة إلى تعيين 3 خبراء طبيّين للكشف على السلامة العقلية للمتهم محل المتابعة، الذي مكث أشهرا بمصلحة الأمراض العقلية بمستشفى ”فرانتز فانون” بالبليدة قبل إيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية، بعد تظاهره بالجنون، غيرأن الخبرة أكدت سلامته العقلية وتحمّله المسؤولية الجزائية فيما اقترفه في حق ضحاياه، الذين أصرّوا على متابعته قضائيا.وقائع القضية الأولى التي توبع فيها بجنحتي النصب وإصدار صك بدون رصيد، تتتمثل في إيهام المتّهم الضحية ”ب.د” الذي يعرفه منذ 4 سنوات، بأنه سيتوسط له عند مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي، لإدماجه ضمن قائمة المستفيدين من السكن، مقابل منحه 60 مليون سنتيم، على أن يقوم المتهم بدفع الشطر الأول من مستحقات المسكن، والتي قُدّر ثمنها بـ40 مليون سنتيم، وبعدما طالت العملية، توجه الضحية بنفسه للاستفسار حول قضية المسكن، وهناك تفاجأ بعدم إدراجه في القائمة، ولما اتصل بالمتهم منحه صكا بدون رصيد، ولدى محاولته استرداد ماله، هدّده المتّهم باستعمال نفوذه، ليقدم الضحية شكوى أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 03 جويلية من العام الماضي.وعلى هذا الاساس التمست النيابة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم.أمّا فيما يخص الضحية الثانية، فيتعلق الأمر بـ”ب.ع”، حيث أوهمه المتهم بأنه يملك نفوذا ولديه علاقات مع قضاة، وسيساعده على تخليص ابنه ”ب.ر” من تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات مقابل منحه 180 مليون سنتيم، أين توجّه الضحية مرفقا بابنته إلى منزل المتهم لاسترداد المبلغ، ليتفاجأ بأنّه وقع ضحية احتيال.
