أمّ وابنها ينقلان المخدرات من بشار لترويجها في الملاهي الليلية بوهران!
المتهمان الرئيسيان هما زوجان استغلاهما للتمويه في الحواجز الأمنية
فتحت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، ملف قضية مخدرات للفصل، تتعلق بنقل كمية معتبرة من “الكيف المعالج” من ولاية بشار نحو وهران، أين ألقي القبض على أربعة متهمين متلبسين، منهم زوجان، بمعية أمّ وابنها، فيما خامسهم تم التوصل إليه من خلال اتصالات هاتفية بأحد المتهمين الموقوفين في وهران.
وفيما استجوبت الغرفة الجزائية أربعة متهمين، تعذرت مساءلة إحدى المتهمتين التي كانت محبوسة في المؤسسة العقابية لـمسرغين ولاية وهران، ويتعلق الأمر بالزوجة، مما أدى إلى تأجيل القضية لتاريخ لاحق بعد نحو ساعتين من المناقشة.
ويأتي سبب التأجيل لانقطاع التيار الكهربائي على مستوى المؤسسة العقابية لمسرغين، نجم عنه انقطاع الربط بشبكة الأنترنيت، كون المحاكمات تجري عبر “السكايب”.
هذا وتتكرر كثيرا اضطرابات المحاكمة عن بعد لأسباب عدة، كتداخل المحاكمات عبر عدد من المحاكم على المستوى الوطني أو مشاكل في الربط بشبكة الأنترنيت، وكذا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وحتى اختلالات في الصوت والصورة، هذا الوضع يدفع هيئة الدفاع وحتى رؤساء الجلسات إلى تأجيل القضاياو رغم أن بعضها شرع في مناقشة حيثياتها، مما يؤدي إلى تراكم الملفات، وهو ما أبدى بشأنه محامون تحفظات، إلى درجة أن البعض لم يتردد في تأجيل محاكمة موكليهم والمطالبة بإلحاح على إحضارهم إلى الجلسة لتوفير ظروف أفضل لمحاكمته.
في هذا الصدد، استغرب آخرون منع إحضار المتهمين المتابعين في قضايا جنحية إلى الجلسات لمحاكمتهم بشكل مباشر بدل المحاكمات عن بعد، على عكس متهمي القضايا الجنائية، رغم أن القضايا أيضا يكون فيها عدد كبير من المتهمين، ليطرح المحامون الانشغال في عديد المرات على رؤساء الجلسات، مع تأكيدهم على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، كما كان معمولا به في محكمة الجنايات.
وبالعودة إلى قضية الحال، فتتلخص وقائعها في تنقل صديقين من ولاية بشار إلى وهران، أحدهما بمعية زوجته وطفله الرضيع، والآخر برفقة والدته، وبوصولهم إلى منطقة “الكرمة”، حوّلت كمية المخدرات التي كانت مخبأة في خزان الوقود للسيارة التي قدموا على متنها ووضعت البضاعة في حقيبة الطفل الرضيع، ثم استعان المتهمون بسيارة “كلونديستان” للوصول إلى منطقة “عين الترك”، أين كانت ستوجه المخدرات للبيع في الملاهي الليلية، غير أن ترصد المصالح الأمنية لتحركات المشتبه فيهم حالت دون إتمام الصفقة، حيث تم توقيفهم.
يشار إلى أن الحكم المستأنف قضى بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة وثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهمة الموقوفة بالمؤسسة العقابية لمسرغين، والتي تعذر استجوابها، وعام حبسا نافذا للأخرى التي مثلت للمحاكمة وفق إجراءات الاستدعاء المباشر.
