أم وابنتها تنصبان على 5 أشخاص أوهمتاهم بالحصول على مساكن في وهران

التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، تشديد عقوبة متهمتين في قضية النصب، ويتعلق اﻷلأمر بسيدة وابنتها صدر في حقهما حكم ابتدائي بعامين حبسا منها عام حبسا نافذا للأم وستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ للبنت، راح ضحيتهم خمسة أشخاص منهم سيدتان.وكشفت مناقشة الوقائع، أن المتهمة الأﻷولى استغلت أزمة السكن لجارتها وأوهمتها بمعرفتها شخصا يمكنه مساعدتها في الحصول على مسكن، لتسلمها الضحية وهي تاجرة ملفا يضم كافة الوثائق منها السجل التجاري ومبلغ مالي قيمته 78 مليون على دفعتين، ثم أوهمتها المتهمة أن حصولها على مسكن «عدل» ستطول إجراءاته واقترحت عليها دفع ملفها للحصول على مسكن اجتماعي لتسلمها مبلغا ثانيا، فيما كان بقية الضحايا من أقارب ومعارف الضحية اﻷولى، وكلهم ينحدرون من الجنوب. أما المتهمة الثانية فقد انتحلت صفة عضوة في لجنة الإسكان وهوية أخرى، والتي قصدت منزل أحد الضحايا لمعاينة ظروف سكنه مقابل مبلغ ألف دينار، حيث دفع كل واحد من الضحايا اﻷلأربعة مبلغ 18 مليونا، كما كانت تستغل غياب جارتها الضحية اﻷولى عن منزلها لتتصل بها المتهمة اﻷولى، مدعية أن عضوة لجنة الإسكان متواجدة في الحي لمعاينة مسكنها وذلك حتى تجنبها كشف هوية ابنتها. وبعد انفضاح أمر المتهمتين، أودع الضحايا شكاوى لدى مصالح اﻷمن التي أوقفت المشتكى منهما مع إحالتهما على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمتان الأﻷفعال المنسوبة إليهما، وأكدت اﻷم أن شخصا يدعى «هواري» عرض عليها مساعدتها في الحصول على مسكن وهو الذي سلمته ملفات الضحايا لكنها لم تأخذ منهم اﻷموال، فيما طالب دفاع الضحايا بتعويض قدره مليون دينار للضحية اﻷولى، و300 ألف دينار لكل واحد من الضحايا اﻵلآخرين، مع استرجاع المبلغ المختلس من كل منهم، ليرافع دفاع المتهمتين ببراءتهما مستندا على تصريحات باقي الضحايا في التحقيق الابتدائي، الذين أكدوا تسليمهم الأموال للضحية اﻷولى.