ترأس وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، ووزير المالية محمد لوكال، أشغال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان.

ووضع وزير  الداخلية، جملة من القرارات، تدخل في إطار التحضير لعملية الإحصاء العام السادسة المزمع إجراؤها سنة 2020.

وجاء بمنشور الوزارة أن دحمون، أمر بالانتقال من مقاربة كمية إلى كيفية،في المعطيات الإحصائية، مؤكدا،على ضرورة توفير مؤشرات تمثيلية، عملياتية.

وشدّد الوزير، على ضرورة  بلوغ أقصى مستويات الدقة، في العمل، لتكون مخرجات العملية مرجعا احصائيا وطنيا موحدا ذو قيمة مضافة.

ويعكس الانشغالات التنموية، سيما المتصلة بأهداف التنمية المستدامة آفاق 2030.

ودعا دحمون، اللجنة الوطنية، لحشد كافة الشروط التنظيمية والبشرية واللوجستية الضرورية لإنجاح هذه العملية.

وأضاف الوزير، إن مخرجات عملية الإحصاء،ستكون أداة للسلطات العمومية لاتخاذ القرار، وتسطير برامج، للتطفل بانشغالات المواطن وتوجيه السياسات العمومية التنموية.

وستساعد العملية على عملية ترجمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بمختلف تفاصيل الإطار المعيشي للمواطن ومستويات التنمية البشرية -حسب الوزير-.