أوامر رئاسية بإبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، بإثراء مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما السادة القضاة، الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية.

وذلك من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج اجتماع مجلس الوزراء، فقد شدد الرئيس تبون على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي.
كما أكد الرئيس على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة.

وأمر رئيس الجمهورية بإبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.