أوامر رئاسية بضرورة الإعتماد كليا على الرقمنة في منح العقار
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة الإعتماد كليا على الرقمنة في منح العقار للأغراض الإقتصادية. وذلك تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن مشروع القانون الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه للانجاز مشاريع استثمارية من شأنه القضاء على الانحرافات الخطيرة التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، أمر الرئيس بمراجعة محتوى مشروع القانون وإثرائه، من خلال أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى.
كما أكد الرئيس تبون أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة.
كما شدد الرئيس أيضا على ضرورة التوزيع المتكافئ للمشاريع الإستثمارية عبر كامل الترالب الوطني على أساس دراسة نجاعة هذه المشاريع مع مراعاة خصوصية كل منطقة.
