أوامر لتوظيف 120 ألف “خدام”..” ورابال” للموظفين الجدد!
في تعليمة وجهها الوزير الأول لمسيري الهيئات والإدارات العمومية تتعلق بتوظيف وترقية الموظفين والأعوان العموميين
تسديد مخلفات الأجور ولواحقها للمترشحين الناجحين وفق أقساط سنوية ابتداءً من تاريخ التنصيب
أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، كل المؤسسات العمومية والوزارات بالشروع في التكفل بعمليات التوظيف والترقية المفتوحة بعنوان السنة السابقة 2018.
كما أمر الوزير الأول بتسديد مخلفات الأجور ولواحقها للمترشحين الناجحين وفق أقساط سنوية ابتداءً من تاريخ التنصيب.
وحسب التعليمة التي تحوز النهار على نسخة منها، وجهها وزير الأول أحمد أويحيى إلى وزير المالية.
فقد أكد فيها موافقته على التكفل بعمليات التوظيف والترقية المفتوحة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018.
وذلك بعد المراسلات من قبل مسيري الهيئات والإدارات العمومية بخصوص الطلبات المتعلقة بالتكفل بعمليات توظيف وترقية الموظفين والأعوان العموميين.
المنظمة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018، على مستوى الهيئات والإدارات العمومية غير المتكفل بها خلال السنة المتعطلة.
أو غير المكتملة في الآجال القانونية المنصوص عليها المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإرادات العمومية وأجرائها.
كما جاء في نص التعليمة التكفل بعمليات التوظيف وترقية الموظفين والأعوان العموميين المنظمة بعنوان السنة 2018.
أن العملية ستشمل المحاضر التي تجاوز تاريخ إعلان النتائج النهائية عنها الآجال القانونية.
بالإضافة إلى ذلك التكفل بعمليات توظيف وترقية الموظفين بعمليات التوظيف وترقية الموظفين والأعوان العموميين المنظمة بعنوان السنة 2018.
كما أوضحت التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، أن عدد الملفات المعنية بالتكوين تتجاوز مئات الملفات.
في حين يقدر أثرها المالي بـ14.000.000.00 دينار، كما أشارت التعليمة إلى أن مسيري الإدارات برروا طلباتهم نظرا إلى التسلم المتأخر لمحاضر الإعلان عن النتائج النهائية.
وعدم توفر مراكز الامتحان وصعوبات تخص برمجة العمليات والتأخر في تبليغ محضر الإعلان عن النتائج النهائية من طرف مراكز الامتحان.
بحجة عدم تسديد فواتير المتعلقة بها. كما جاء في التعليمة أنه بناءً على التوضيحات.
أكد الوزير الأول على ضمان الحقوق والمسار المهني للموظفين والأعوان العموميين والتكفل بالعمليات التوظيف التي تقع على عاتق ميزانية تسيير هذه الإرادات.
ابتداءً من تاريخ التنصيب للمعنيين، وهذا باحترام النصوص التي تنظم هذا المجال.
لاسيما شروط الالتحاق بالمناصب المالية الشاغرة والاعتمادات المالية المفتوحة لهذا الغرض.
كما أكدت التعليمة على تسديد مخلفات الأجور ولواحقها للمترشحين الناجحين وفق أقساط سنوية في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في باب الإسناد الخاص.
بالمقابل كانت «النهار» قد كشفت عن إحصاء المديرية العامة للوظيف العمومي لقرابة 120 ألف منصب شاغر لموظفين أحيلوا على التقاعد خلال السنة المنقضية.
مما يفرض عليها فتح باب التوظيف من أجل ضمان السير الحسن لمختلف القطاعات التي عرفت رحيلا لموظفيها.
كما أحصى الصندوق الوطني للتقاعد 120 ألف موظف جديد أحيلوا على التقاعد خلال السنة الماضية، أغلبهم يمثلون الوظيف العمومي والبعض يمثل القطاع الاقتصادي.
