أوامر للولاة باسترجاع الأراضي الفلاحية «البور» عن طريق القضاء

القرار يخص المستثمرين الذين توقفوا عن الاستصلاح طيلة 5 سنوات

 إمكانية فسخ جزئي للعقد مع مواصلة استغلال الجزء المستصلح

أمرت وزارة الفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري ولاة الجمهورية بسحب الأراضي الفلاحية من المستثمرين، مؤكدة أنه في حال توقف الاستصلاح لفترة 5 سنوات باستثتاء الحالات القاهرة، يطلب الوالي من رؤوساء المجالس البلدية إخطار القاضي المختص من أجل تقديم مبرر فسخ العقد في إطار سياسة تطهير العقار الفلاحي.

وحسب المنشور الوزاري المشترك الذي تحوز «النهار» على نسخة منه والموقع بين وزارة المالية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد وجهت إلى ولاة الجمهورية تعليمات من أجل تطهير العقار الفلاحي.

وأكد المنشور على إجبارية استغلال الأراضي الفلاحية المهملة سواء كانت ملكية خاصة أو تابعة للأملاك الخاصة للدولة، على غرار المستفدين من الأراضي الممنوحة في أطار نظام حيازة الملكية العقارية الفلاحية.

حيث ينص المنشور على ضرورة قيام الوالي بإبلاغ رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقوم بإخطار القاضي المختص من أجل تقديم مبرر فسخ العقد، المتمثل في غياب أعمال استصلاح الأراضي الفلاحية لفترة 5 سنوات باستثتاء حالات القوة القاهرة.

كما أضاف المنشور أنه في حال أمر القاضي بإبطال حق الاسغلال يحتفظ المعني بملكية التجهيزات والمعدات التي جلبها معه، بالاضافة إلى ذلك يمكن أن يشمل إبطال حق الاسغلال جزءا فقط من المساحة المسغلة، مع استثناء الجزء المسصلح الذي يمكن المستفيد مواصلة استغلاله.

وأوضح المنشور أنه بعد تبني هذا الإجراء سيتم إعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر، بغية الإسراع في وتيرة إعداد الوثائق الإدارية، ومعاينة إنجاز أعمال الاستصلاح قصد التطهير النهائي لهذه العملية، قبل ديسمبر 2018.

وجاء في المنشور أنه من الضروري على الولاة إعطاء تعليمات لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عمليات المعاينة والاستصلاح وإعداد الوثائق المتعلقة، حسب كل الحالات بالنسبة لإعداد عقود الملكية.

أما بخصوص مستغلي الأراضي من دون سندات، أكد المنشور أنه أصبح إجباريا ومستعجلا اتخاذ التدابير الضرورية للتسوية القانونية.

وذلك بإعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال استصلاح الأراضي، غير أن كل تسوية تبقى مرهونة بتوفير الشروط، على غرار الاسغلال الفعلي وعدم وجود منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين أو استصلاح سابق لشهر جوان 2011.