أوامر للولاة لتعيين أمناء عامين للبلديات وإنهاء أزمة التسيير بالنيابة

الإجراء استثنائي ويخص البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 ألف و100 ألف نسمة
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تعليمة لولاة الجمهورية تحمل رقم 2300 ممضية من طرف المدير العام للموارد البشرية والتكوين، عبد الحليم مرابطي، تأمرهم فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مباشرة التعيين في المناصب الشاغرة للأمناء العامين بالبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20001 و100000 نسمة، والتي تسير من طرف أمناء عامين بالنيابة بغض النظر عن توفر شرطي الرتبة والأقدمية ومن دون التقيد بشرط شغل منصب مهام أمين عام لدى كثافة سكانية أقل، وذلك في انتظار صدور النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات وشروط التعيين في منصب أمين عام البلدية. وحملت التعليمة أيضا على الموافقة الاستثنائية التي منحتها مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري التي منحتها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي تحمل رقم 4726 التي كانت ردا على طلب تقدمت به وزارة الداخلية من أجل ترخيص استثنائي للتعيين في المنصب العالي كأمين عام للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20001 و100000 نسمة، وذلك من دون التقيد بشرط تولي مهام أمين عام لبلدية ذات كثافة سكانية أقل، وذلك بسبب الصعوبات التي تلقتها البلديات المهنية في التعيين في ذات المنصب العالي، بالرغم من توفر الإطارات المكلفة بمهام هذا المنصب على شرط الرتبة المنصوص عليه قانونا، وأن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع نص تنظيمي يحدد كيفيات وشروط التعيين في منصب أمين عام البلدية. وكشفت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أنه سيتم تثبيت كل الأمناء العامين الذين يشتغلون الآن على رأس البلديات بالنيابة، وذلك لأهمية منصب أمين عام البلدية الذي يعد ممثل الدولة بها.