إعــــلانات

أوامر للولايات بالتسوية الودية للنزاعات في الصفقات العمومية 

أوامر للولايات بالتسوية الودية للنزاعات في الصفقات العمومية 

وزير الداخلية والجماعات المحلية يأمر بتشكيل لجان مكلفة بذلك

الإجراء جاء بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد القضايا المطروحة بالمحاكم في الولايات

بعد ارتفاع عدد النزاعات أمام المحاكم وتعطل عدة المشاريع، أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية‪، بتشيكل لجان التسوية الودية للنزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ الصفقات العمومية، بعد تسجيل مفتشية الوزارة أثناء عمليات تفتيشية على مستوى الولايات، ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم المختصة، الإدارية أو المدنية، واستغراق وقت للفصل فيها، مما تسبب في تعطيل تنفيذ برامج التنمية والخدمات، رغم أن قانون الصفقات رخّص بضرورة اللجوء إلى تسوية هذه النزاعات بطرق ودية.

جاء هذا في مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي تحمل رقم 5720 المؤرخة في 15 نوفمبر 2020 موقعة من طرف الوزير كمال بلجود، والتي تحوز “النهار” على نسخة منها، وتم إرسالها إلى جميع الولاة عبر الوطن، تبين لهم بأنه بعد المهام التفتيشية التي تمت على مستوى الولايات، لوحظ بأن العديد منها لم تقم لحد الآن بإنشاء لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الوطنين، وهذا طبقا لأحكام المواد ١٥٣ ، ١٥٤ و ١٥٥ من المرسوم الرئاسي رقم 274 / 15 المؤرخ في 16 ديسمبر 2015 ، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، رغم صدور هذا المرسوم منذ خمس سنوات، كما أن هذا الأجراء وإنشاء هذه اللجنة، من شأنه تخفيف النزاعات بشأن الصفقات العمومية قبل اللجوء إلى العدالة، وعليه، أمرت التعليمة بإنشاء هذه اللجنة وإلزام المصالح المتعاقدة  على مستوى الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية التابعة لهما والمصالح غير الممركزة للدولة، بإدراج في دفتر الشروط بندا يتضمن اللجوء إلى التسوية الودية للنزاعات وإيجاد حلول بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي، وتضمن حق كل طرف في وقت قياسي، بعيدا عن النزاعات التي لا تخدم أي طرف، وهذا قبل اللجوء إلى المقاضاة أمام المحاكم المختصة، والتي قد تستغرق أكثر من سنتين للفصل فيها، وبذلك تترتب عنها العديد من السلبيات على كلا الطرفين، وحثت التعليمة كذلك، أنه فور إنشاء هذه اللجنة، يتم تبليغ نسخة من مقرر إنشائها إلى كل من المفتشية العامة والمديرية العامة للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

رابط دائم : https://nhar.tv/uffqB
إعــــلانات
إعــــلانات