أوراسكوم تعقد صفقات رابحة في الجزائر.. والحكومة المصرية تطالبها بملياري دولار كضرائب
قررت السلطات المصرية، مساء أول أمس، منع مالكي شركة أوراسكوم للإنشاءات من السفر خارج البلاد، وقد خص القرار كلا من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة ”أوراسكوم للإنشاءات والصناعة” وناصف ساويرس المدير التنفيذي للشركة، وذلك من خلال وضع اسميهما في قوائم الممنوعين من السفر.وجاء القرار الذي أصدره النائب العام المصري، على خلفية تهرّب مسؤولي أرواسكوم للإنشاءات من تسديد مبلغ يقدر بأكثر من ملياري دولار، كضرائب على أرباح صفقة بيع الشركة لمجمع لافارج الفرنسي.المثير في القضية، هو أن الصفقة التي تمت بين لافارج الفرنسي وأوراسكوم للإنشاءات، شملت مصنعين للإسمنت في الجزائر، أقامتهما أوراسكوم بتسهيلات وامتيازات قدمتها الحكومة الجزائرية، لكن من دون أن تقدم هذه الأخيرة طلبات بتسديد ضرائب على أرباح الصفقة.وفي هذا الموضوع، قال الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي أن من حق الجزائر المطالبة بالضرائب الناجمة عن أرباح الصفقات التي تتم على أرضها من قبل الأجانب، لأن أي عملية بيع وشراء تجبر صاحب الصفقة على دفع المستحقات الجبائية، قبل أن يقوم صاحب الصفقة بتحويل أمواله إلى بلده الأصلي.وأكد سراي أن قضية ساويرس يمكن أن نصنفها في خانة ”تحويل الأموال بطريقة غير شرعية”، لأنه بالرغم من أن الصفقة تمت على مستوى الجزائر إلا انه استطاع تحويل أرباح هذه الصفقة إلى بلده الأصلي مصر، الذي طالبه بدفع ضرائب، بالتالي فإن ”اللوم هنا يقع على الإدارة الجبائية ومديرية الضرائب التي كان عليها أن توقف عملية التحويلات والمطالبة بالضرائب”. وأردف المتحدث قائلا: ”في مثل هذه العمليات، من المفروض أن البنك المركزي يعمل على إعطاء توجيهات للبنوك الخارجية من أجل توقيف عملية تحويل الأموال، لأن الجزائر في هذه الحالة قامت بتصدير الخدمات، بتقديمها خدمة لساوريس من خلال عدم مطالبتها أثناء إبرام الصفقة بالضرائب المترتبة عنها وهذا ما يعتبر تقصيرا من قبل البنك المركزي وكذا الإدارة الجبائية”.وأكد المتحدث أن الجزائر كانت قد أوقفت تحويل أموال ساوريس، بعد التنسيق مع مديرية الضرائب والبنك المركزي.وفي هذا الصدد، قال المتحدث إن الجزائر عرفت العديد من هذه العمليات، أين تهرب المستثمرون الأجانب من دفع الضرائب وحوّلت العديد من الأموال دون مراقبة، بالرغم من أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى شدد على مراقبة الصفقات الأجنبية التي تتم على أرض الوطن، والتي تعتمد على الدخول في مناقصات ”بامتيازات تفضيلية” للحصول على المشاريع قبل أن يتـــم بيعــها لمؤسسة أخرى.
