''أوراسكوم تيليكوم'' تحصل على قرض فاق ملياري دولار لتسديد ديونها في الجزائر

أعلنت شركة ''أوراسكوم تيليكوم''

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 القابضة أنها حصلت على موافقة أغلبية مقرضي الديون المضمونة على الاستثناء المقترح الذي يتعلق بالمطالبة الضريبية في الجزائر، بموجب اتفاقية القرض البالغ قيمته 2,5 مليار دولار، وأضافت الشركة أن هذا الاستثناء الذي تم الحصول عليه بالمطالبة الضريبية بالجزائر ضد ”أوراسكوم تيليكوم” الجزائر عن الأعوام 200٤ و2005 و2006 و2007. وحسب الشركة المعنية، فإن هذا الإستثناء يبقى معلقا، إلى حين إتمام الزيادة في رأسمالها، شريطة أن لا تقل عن 700 مليون دولار أمريكي من أصل 800 مليون دولار أمريكي المقترحة للزيادة وفقا للخطة المعمول بها في الوقت الحالي.

وقد اتخذت إدارة شركة ”أوراسكوم” القابضة هذا الإجراء خوفا منها من ظهور نتائج الطعن الذي تقدمت به لمصلحة المنازعات على مستوى المديرية العامة للضرائب في القريب العاجل، وتعجيل المصلحة ذاتها حينئذ بالمطالبة باسترجاع باقي مستحقاتها المفروضة على هذا الشريك المصري، والمقدرة بـ6،576 مليون دولار، بعدما دفعت ”جازي” 20 مليون دولار من الضرائب المفروضة عليها، حتى تتمكن بذلك من التقدم بطعن على إجمالي الرسوم الضريبية التي اعتبرتها ”جازي” مبالغ فيها وغير مقبولة، حيث اعتبِر تسديد جزء من الديون بمثابة حاجز مانع لتجميد السلطات الجزائرية لحساباتها البنكية، بعد أقل من شهرين من كشف مصلحة المراقبة الجنائية للرسوم الضريبية المفروضة على ”جازي” في 16 نوفمبر المنصرم، أي بيومين فقط قبل المباراة التي جمعت الخضر بالمنتخب الفرعوني.

وقد أوضحت الشركة الأم في وقت سابق، أن النسبة التي تعتزم تسديدها لمديرية الضرائب الجزائرية والتي تعادل ما قيمته 119 مليون دولار هي خاصة بخزينة بـ”جازي”، ولا علاقة لها بالزيادة في الرأسمال التي أقرتها مؤخرا، أين بلغت سقف 800 مليون دولار في إطار تعزيزها للميزانية العمومية.