أوراق وقطع النقدية بتصاميم جديدة الأسبوع القادم !

تحمل رسوما ورموزا جديدة وتمت طباعتها على ورق بنوعية عالمية

التكنولوجيا بدل الحيوانات في ورقة 500 دج.. وأول ورقة تم طبعها في الفاتح نوفمبر

رموز لتقاليد وعادات جزائرية في ورقة 1000 دج.. سحب صورة الحصان من قطعة 100 دينار

“بنك الجزائر” قام بطبع احتياطي من الأوراق النقدية يكفي لمدة 4 أشهر

كشف مصدر رسمي من بنك الجزائر لـ«النهار»، عن شكل الأوراق التي سيتم طرحها في السوق نهاية شهر نوفمبر الحالي.

وكشف مصدر عليم بتفاصيل التحديثات والتغييرات في الأوراق النقدية التي سيتم طرحها قريبا للتداول في السوق الجزائرية، أنّه تم طبع أول ورقة نقدية في الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية.

وقال المتحدث إنه تم اعتماد مقاييس عالمية في الورقة النقدية الجديدة، فمثلا سيتم سحب صور الحيوانات من أوراق 500 و1000 دج وتعويضها بصور تعكس تطور الجزائر تكنولوجيا فيما يخص الورقة الأولى.

في حين يتم وضع صورة واحدة تجمع تقاليد وعادات الجزائر في ورقة 1000 دج.

إلى ذلك، قال المتحدث إنه سيتم الإبقاء على نفس الحجم وتغيير نوعية الورق التي تتماشى والمعايير العالمية.

مؤكدا في الوقت ذاته أن القطعة النقدية من 100 دج سيتم سحب صور الحصانين منها وتعويضها بصور تعكس تطور الجزائر خلال الـ30 سنة الأخيرة.

وكشف ذات المصدر أن بنك الجزائر طبع احتياطيا ماليا من العملة يكفي الجزائر وتسيير العمليات المالية لمدة 4 أشهر.

بالمقابل أمر، أمس، محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، البنوك والمؤسسات المالية، برفع رأسمالها الأدنى خلال السنتين المقبلتين.

وقال لوكال إنه على البنوك رفع رأس المال الأدنى لها، حيث انتقل إلى 20 مليار دينار، بعدما كان 10 ملايير دينار.

كما تقرر أيضا رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية، حيث سيرتفع إلى 6.5 مليار دج مقابل 3.5 مليار دج، علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008.

وقد اجتمع، الخميس الماضي، الرؤساء المديرون العامون للبنوك وللمؤسسات المالية مع محافظ بنك الجزائر، حيث أطلعهم محمد لوكال على القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر.

وفي هذا السياق، تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.

وقال لوكان إن قرار مجلس النقد والقرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال، يهدف إلى إجراء تأهيل في الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى، وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها.

كما يعطي البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني.

وصرح محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المديرين بأن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى «لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق وأن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها النسبية».