أويحيـــى وســـلال و8 وزراء أمـــام النـــائـــب العـــام بالمحكمـــة العليــــا.. يتشارعوا ڤاع
المعنيون يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي بحكم وظائفهم وقت ارتكاب وقائع ذات طابع جزائي
النائب العام لدى المحكمة العليا سيباشر إجراءات المتابعة القضائية ضدّهم
المسؤولون متابعون بتهمة إبرام صفقات وعقود مخالفة بالتنظيم والتشريع المعمول به!
إحالة ملف والي البيض الحالي محمد جمال خنفار إلى النائب العام لدى المحكمة العليا
ملفات المتهمين كانت محل تحقيق ابتدائي منجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني
أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، ملفات التحقيق الابتدائي المنجزة من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني لعدد من الوزراء والولاة السابقين والحاليين.
إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعبد الغني زعلان وعمار تو وبوجمعة طلعي وكريم جودي.
وعمارة بن يونس وعبد القادر بوعزڤي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب وعبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار.
وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فقد تم إحالة ملفات 10 وزراء وملف والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووالي البيض الحالي.
محمد جمال خنفار، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وهذا بخصوص وقائع ذات طابع جزائي.
وجاء في البيان: «عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26 ماي 2019.
إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين.
زعلان عبد الغني وتو عمار وطلعي بوجمعة وجودي كريم وبن يونس عمارة وبوعزڤي عبد القادر وعمار غول وبوشوارب عبد السلام وزوخ عبد القادر وخنفار محمد جمال وسلال عبد المالك وأحمد أويحيى».
وتابع البيان بأن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد قد استمع، نهاية الأسبوع الفارط، إلى 10 إطارات من 5 قطاعات وزارية كمشتبه بهم في التحقيقات.
التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني والقضاء على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
والتي تم فيها التحقيق مع الرئيس المدير العام لمجمع «أو تي آر آش بي»، علي حداد، كمشتبه فيه رئيسي، ووزيرين أولين سابقين وهما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
و3 وزراء سابقين و10 إطارات في الدولة وواليان سابقان وإطاران في مجمع الأشغال العمومية «أو تي آر آش بي».
وهي القضية المتهم فيها، علي حداد، بالاستفادة من مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستعمال النفوذ بغرض التأثير على الأعوان العموميين .
وكذا الاستفادة من العقار والمال غير المبرر للتمويل الخفي للأحزاب السياسية، قد جرت 25 شخصا ما بين إطارات سامية في الدولة ووزراء سابقين وإطارات في مجمع علي حداد للأشغال العمومية.
أما فيما يخص قائمة الوزراء والإطارات السامية المشتبه فيهم، فقد تم استدعاء والاستماع إلى كل من أحمد أويحيى وزير أول أسبق، وعبد المالك سلال، وزير أول سابق.
بالإضافة إلى عمار تو وزير النقل الأسبق، وزير المالية الأسبق، كريم جودي، وعبد الغني زعلان وزير النقل الأسبق، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، فضلا عن والي البيض خنفار محمد جمال.
