أويحيى:”الشركات الاستراتيجية غير معنية بالخوصصة”
قال إن الدولة لم تعد في حاجة لتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الترخيص للشركات الخاصة بتمويل وإنجاز وتسيير المشاريع العمومية
قررت الحكومة رسميا فتح رأس مال الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة أمام الخواص، مع اعتماد قاعدة “66/34” من المئة باستثناء المؤسسات الاستراتيجية، وأكدت دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.
رفع رئيس الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، مسؤولية الدولة عن تسيير الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة مستقبلا بعد فتح رأسمالها أمام الشركات الخاصة في إطار التشريع المعمول به، وقال أويحيى على هامش أشغال لقاء الثلاثية الذي خصص للتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي جمع، أمس، الحكومة بأرباب العمل والمركزية النقابية، إن الدولة لم تعد في حاجة إلى تسيير الأمور الصغيرة، ذاكرا على سبيل المثال لا الحصر مصانع الآجر، وأن القرار هذا لن يقتل المؤسسات العمومية وسيساعد على خلق مناصب شغل حسب تطلعات الشعب والشباب الجزائري، وأنه سيتم تشجيع الشركات الخاصة والمؤسسات الاقتصادية في اقتحام فضاء الامتياز للخدمات العمومية على المستوى المحلي، كما أبرز أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام بتمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.
الوزير الأول وفي مداخلته أمام أعضاء الحكومة والشركاء الاجتماعيين، قال إن القرار الجديد يبنى على أربع أسس، فعلاوة عن فتح رأس المال ودعم الشراكة، سيتم تشجيع الشركات وخاصة الخاصة منها على المساهمة في تمويل وإنجاز وتسيير المشاريع العمومية.
الشركات الاستراتيجية غير معنية بالخوصصة
وأعلن، أحمد أويحيى، أنه سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية تهدف إلى ترقية اللامركزية الاقتصادية، وأوضح أن التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الإنجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون، خلال أيام، موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرغ إلى مهام أخرى، وأكد بالقول: “لدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما، في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الاستراتيجية، لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة”.
ولدى تأكيده للمساعي الرامية لمرافقة ومساندة المؤسسات، جدّد التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن إنكاره في وتيرة التطور الاقتصادي، كما أصرّ على ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الإمكانيات الحقيقة للبلاد وبناء اقتصاد سوق “ذو طابع اجتماعي” وتثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج، وبخصوص تشجيع النشاط الفلاحي، جدد أويحيى عزم الحكومة على ألا تبقى أي أرض خصبة من دون استغلال.
اختتام السنة المالية 2017 من دون صعوبات ومنع استيراد 1000 منتوج في 2018
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية من دون صعوبات أساسية، وأشار إلى أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية إثر تنفيذ عقود عمومية، مؤكدا أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الأول أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك، وهذا ما سمح- حسبه- بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.
ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 مقابل 1. 114 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016، أكد أويحيى أن الحفاظ عليها يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر، وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 يحتوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتوجات استهلاكية مختلفة، ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتوجات المصنعة محليا يصل عددها إلى الألف.
