أويحيى العفو لن يكون شاملا وسيطبق وفق شروط في حال تزكيته
قال الأمين
العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، أن الحكومة اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل ضمان أحسن سير لامتحانات البكالوريا، داعيا المواطنين إلى الحيطة والحذر وضرورة التعاون مع مصالح الأمن ضد الإرهاب الوحشي، كما أبرز الوزير الأول ضرورة ”تضييق مفهوم ما يعرف بالعفو الشامل الذي في حالة تزكيته من طرف الشعب سيخص فئة معينة ويعالج كل قضية على حدى”. قال، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية عقدها أمس، بعد انتهاء أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي بزرالدة، أن الجريمة التي ارتكبتها الثلاثاء المنصرم الجماعات الإرهابية في حق الأساتذة وأفراد الأمن لأكبر دليل على الإجراءات الأمنية الاستثنائية، التي تم اتخاذها لضمان السير الحسن لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، قائلا ”إذا كانت الإجراءات غير استثنائية فما الذي أدى بأفراد الأمن إلى التنقل إلى أعلى جبال ميزرانة من أجل حماية نقل أوراق الامتحانات”. وأضاف الوزير الأول أن الإجراءات الأمنية ستعزز لضمان السير الحسن لامتحان الباكالوريا المقبل. كما أكد أويحيى ”أن التعزيزات الأمنية موجودة أصلا حتى ولم لم تكن هناك امتحانات”، داعيا المواطنين إلى التعاون أكثر مع مصالح الأمن لمحاربة الهمجية الإرهابية، حيث كشف الوزير الأول أن عملية اغتيال الدركيين في المدية كشفت بأن بعض المواطنين كانوا على علم بالكمين غير أنهم لم يتعاونوا. وأشار، أويحيى، إلى أن التنظيم الإرهابي مهما تغير اسمه فإن طريقته واحدة ”فهم وحوش لا يفرقون بين العزل والمسلحين”، مبرزا في ذات الوقت أن العفو الشامل إذا قبل من طرف الشعب سيكون بشروط ”ولن يكون هناك عفو شامل على الجميع، بل ستعالج كل قضية على حدى”، في إشارة ضمنية إلى أن العفو سيخص فئة معينة وسيتم حصره مبديا رفضه لمصطلح العفو الشامل.
