أويحيى: “سننجز سكنات عدل حتى وإن كلفتنا مال قارون”

وأضاف أويحيى أن دراسة توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه لم تنتهي، وسيبقى هذا الدعم في 2018 ولن نهرول حتى نحضّر ملفاتنا.

ووعد الوزير الأول بمواصلة برامج الأونساج والكناك ودعم مشاريع الماكثات في البيوت، وكذا تجديد عقود ما قبل التشغيل.

الوضع المالي للجزائر صعب والاقتراض من البنك المركزي سيدوم 5 سنوات

في سياق مغاير قال أويحيى أن الاقتراض من البنك المركزي سيدوم 5 سنوات وسيمكّن من تنفيذ الإصلاحات.

“وسيسمح هذا التمويل غير التقليدي بإنتاج قانون المالية 2018 دون زيادات في الضرائب، وسنواجه عجز الميزانية كي تمضي الدولة”.

وأضاف أن حكومته ستحرص على تسديد ديون البنوك التي تعاني من نقص السيولة.

وأوضح ذات المتحدث قانون المالية 2018 سيمنح تمويلا أعلى لحاجيات مواطني الريف والمناطق الحدودية.

وفي الجانب الفلاحي قال الوزير أنه سيعطي دعما أكبر للتنمية الفلاحية، والتمسك بمساعدة الموّالين واستغلال جميع الأراضي الفلاحية العمومية.

وأضاف نهتم بالزراعة النموذجية في إطار الشراكة مع الأجانب، وذلك بمنح أراضي شاسعة في الجنوب للمستثمرين الوطنيين لإنقاص التبعية الغذائية.

كما شدد على ضرورة الإهتمام بالتكوين في المهن وندعو المؤسسات للانفتاح على المكوّنين.

إعادة تفعيل صندوقي الهضاب والجنوب

وتابع الوزير يقول سننهي انحصار 70 % من الساكنة في ثلث التراب الوطني، من خلال إعادة تفعيل صندوقي الهضاب والجنوب.

وفي القطاع الصناعي أوضح أويحيى: قانون الصفقات يمنح امتياز بـ25 % للمقاولين الجزائريين، نراهن على تفعيل الخواص في برامج الاستثمار.

وأشار الوزير إلى حكومته ستستمر في الإستثمار في برامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية والتي بلغ التمويل فيها ألف مليار دينار.

كما حمل مخطط عمل الحكومة خلق المزيد من مراكز النشاط الاقتصادي وخلق 50 منطقة نشاط صناعية في 40 ولاية

وقال الوزير الأول أن تدعيم الاستثمار في كل القطاعات سيستمر لخلق الشغل والثروة وتنمية كل مناطق البلاد.

عجز في تسديد المديونية

وفي سياق مشابه أكد أحمد أويحيى أن شركة سونلغاز تعاني عجزا في تسديد المديونية بمئات المليارات تتحملها الخزينة العمومية.

وسوناطراك تشتري الوقود بالسعر الدولي وتبيعه لنفطال بالسعر الوطني، وهذا تتحمله الخزينة، التي سدّدت 900 مليار بالسندات إلى غاية 2030.

وأوضح أويحيى: اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليس بدعة، والبنك المركزي الأوروبي ضخّ ألفي مليار أورو في السوق خلال سنتين.

وأضاف: لو دخلنا في حلزون استدانة 10 أو 20 مليار دولار، سنجد أنفسنا في نفق بعد 4 سنوات.

والإدخار في 2012 بلغ 5 آلاف مليار دينار في صندوق ضبط الايرادات و5سنوات الأخيرة شهدت تسديد العجز من الصندوق.

وأكد أويحيى أن صندوق ضبط الايرادات لم يعد فيه المال، في وقت سوقنا المالية الوطنية ضعيفة والبنوك لا تستطيع التمويل.

واشار أيحيى إلى أنه لم يكن أمام الجزائر سوى خيار الاستدانة الخارجية لكن سياسة الرئيس بوتفليقة منعت إقرار ذلك.

واحتياطي الصرف حاليا 100 مليار دولار، ونعترف بفقدان مئة مليار دولار.

صمدنا بفضل 3 قرارات جوهرية للرئيس بوتفليقة

وأوضح أويحيى في عرض مخطط عمل حكومته أن الجزائر صمدت بفضل قرارات جوهرية لرئيس الجمهورية.

والبداية كانت بتسديد المديونية الخارجية مسبقا التي كانت في 2005 أعلى من 20 مليار دولار.

و من ثم تأسيس صندوق ضبط الإرادات الذي استوعب ادخار الخزينة العمومية.

الحفاظ على احتياطي الصرف بتسيير رشيد خلافا لدول خليجية فقدت 500 مليار دولار جراء تلاعبات البورصة.

وأضاف “دول كثيرة اتصلت بالأفامي للاقتراض بينما الجزائر صمدت 3 سنوات”، أن انهيار النفط أفرز كلفة رهيبة على مصدري البترول.

وأكد ذات المسؤول أن حقائق الجزائر حاليا أحسن جواب لدعاة الفوضى واللا إستقرار، وبقاء التنمية الاجتماعية من ركائز بلادنا.

سنتصدى لزارعي الفتنة وسنطبق القانون ضدّ الطوائف

وفي الجانب الأمني قال الوزير الأول : “سنتصدى لزارعي الفتنة وسنطبق القانون ضدّ الطوائف كما سنحمي المساجد والأئمة”.

وسنمنح الدعم اللازم لقوات الأمن ولا سيما الجيش في مكافحة الإرهاب، مع المراهنة على حس اليقظة لدى المواطنين والتبليغ.

وأكد أويحيى أنه لا تنمية دون استقرار، ونراهن على تكريس الاستقلال المالي، وتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة البلاد.

وأضاف الوزير الأول ّأن حكومته ستواصل العمل مع كافة الأحزاب المعتمدة ومواصلة الحوار الاجتماعي.”

وكذا  العمل على صون الذاكرة الوطنية وتدوين تاريخ الثورة وتاريخ الجزائر، والإهتمام بالشباب ضدّ الآفات الاجتماعية.

والزيادة من ترقية اللغة الأمازيغية ونشرها وطنيا بعدما وصلت إلى 28 ولاية، وذلك بفضل دسترتها وأبعد الجزائر عن المزايدات.

كما حمل مخطط عمل الحكومة تشديد العقويات في جرائم القتل والخطف، مع عدم محاولة إغراق الإصلاحات التربوية في مناقشات هامشية.