أويحيى ..لدينا 150 ألف مسكن جاهز ..ونحن رجال تطبيق و ليس للتنظير

أويحيى يطمئن الجزائريين بسلامة قرار الحكومة الاعتماد على المديونية الداخلية،

سننجر مساكن عدل 1 و2 ولو كلفتنا مال قارون

سنحمي المساجد ..الأئمة والشعب من الطوائف الأجنبية والفتنة

سيتم حمل المدرسة والزوايا والصحافة على المساهمة في الحفاظ على أصالتنا

طمأن الوزير الأول، أحمد أويحيى، جميع مكتتبي برنامج عدل «1» و«2»، أن الحكومة ستنجز مساكنهم حتى ولو كلفها ذلك «مال قارون»، قائلا: «نطمئن المواطنين الذين وقّعوا عقودا لاقتناء مساكن بصيغة البيع بالإيجار، بأن مساكنهم ستنجز، مشير إلى أن هناك 150 ألف مسكن جاهز اليوم و150 ألف أخرى بلغت نسبة إنجازها 70 من المئة. وأضاف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أمس، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي، أن البرنامج الجاري للسكن سيستكمل، مما سيسمح بتسليم مئات الآلاف من المساكن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيبذل جهدا آخر من أجل تدارك التأخر في إنجاز شبكات المنافع العامة، قائلا: «ستعمل الحكومة على تكييف سياسة السكن مع احتياجات العالم الريفي وضرورة كبح النزوح نحو المدن والبلديات الحضرية التي أصبحت تحتضن أكبر من 60 من المئة من السكان». من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن تواجد قوات الأمن لا يكفي وحده لمحاربة بقايا الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة ترقية حس اليقظة والتبليغ لدى المواطن لتقليص المخاطر الإرهابية. قال أويحيى إنه ينبغي استخلاص الدروس من العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت، مؤخرا، في تيارت، باعتبار أن تواجد قوات الأمن لا يكفي وحده لمكافحة بقايا الإرهاب، خاصة عندما تلجأ هذه الفلول إلى القيام بعمليات انتحارية. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول على ضرورة ترقية حس اليقظة في المجتمع، من خلال السهر على يقظة وحرص وتبليغ المواطنين لمصالح الأمن في حالة أي تهديد إرهابي، لأن ذلك سيقلص من المخاطر الإرهابية على بلادنا، وشدّد أويحيى على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار سيبقى الشغل الشاغل وأولوية بالنسبة للحكومة، على اعتبار أن التجارب السابقة التي عاشتها الجزائر والأوضاع الحالية في بعض الدول الصديقة والشقيقة تؤكد أنه لا يمكن تحقيق رفاهية وتنمية من دون تحقيق الأمن. من جهة أخرى، وقال أويحيى إن قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود من أجل الحفاظ على سلامة التراب الوطني. وأضاف قائلا: «سيوضع مجتمعنا في مأمن من أي محاولة لإذكاء الفتنة وستتم حماية شعبنا من تسلل كل الطوائف الأجنبية، وسيطبق القانون بكل صرامته من أجل حماية المساجد والأئمة، كما سيتم حمل المدرسة من خلال التربية المدرسية ووسائل الإعلام الوطنية وكذا الزوايا على المساهمة بدورها في الحفاظ على أصالتنا».

دعا إلى محاربة أصحاب الربح السريع على حساب المصلحة الوطنية.. أويحيى:

آن الأوان للتحوّل من مجتمع استهلاكي إلى مجمتع منتج

إلغاء قرار تجميد دعم الموّالين والمزارع النموذجية»

«الشعب مطالب بالتحوّل من الاستهلاك إلى الإنتاج»

 «الخبراء مهمّتهم التنظير ونحن مهمّتنا التطبيق»

رفع رئيس الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، قرار تجميد الدّعم عن الموّالين الخاص بالأعلاف، وكذا بالنسبة للمزارع النموذجية التي تهدف إلى النهوض بقطاع الفلاحة

 والتوجّه نحو تأمين الأمن الغذائي الجزائري، الذي يعدّ السبيل الوحيد لمواجهة الأزمة، حيث أمر أويحيى بضرورة الاستمرار والتّركيز على الاستثمار بالمزارع النموذجية.

وقد شدّد رئيس الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، خلال عرضه لمخطّط عمل حكومته، أمس، أمام نوّاب البرلمان، على ضرورة محاربة أصحاب الربح السريع خارج الإطار القانوني على حساب المصلحة العمومية، خاصة في الظرف الرّاهن الذي عرفت فيه احتياطات الصرف تراجعا كبيرا، فبعدما كانت تقدّر بـ200 مليار دولار سنة 2014، تهاوت اليوم إلى مائة مليار دولار، أي بنبسة 50 من المئة، وأضاف أنّه كردّ على وضع مالي حرج عكفت الحكومة على انتهاج «سياسة الحفاظ على هذه الاحتياطات، بفضل تحديد حصص الاستيراد» عن طريق الرخص، موضّحا أنّ هذه السياسة ستتواصل ويتمّ ضبطها، وفي نفس الوقت الذي سيتمّ تعزيز الاستثمار في كافة القطاعات المنتجة، على نحو يساهم في رفع صادرات البلاد وتنويعها. ويعتبر أويحيى، أنّ تحدّي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد أمر يخصّ المجتمع كلّه، قائلا «إنّه من واجبنا معا أن نتحوّل من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج حقيقيي، مجتمع يردّ الاعتبار للعمل والجهد، مجتمع مطهّر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتّى خارج إطار القانون، وحتّى على حساب مصلحة المجموعة الوطنية». وبعد أن ذكر بأنّ أرصدة صندوق ضبط الإيرادات التي بلغت أزيد من 5000 مليار دينار سنة 2012، استنفذت في مطلع هذه السنة بفعل حالات العجز المتتالية للميزانيات، لاحظ أويحيى أنّ السوق المالية المحلّية ليست بذلك الحجم الذي يسمح للخزينة بالاستدانة منها، خاصة وأنّ بنوك الساحة وجدت نفسها هي الأخرى في مواجهة ندرة في السيولة تكبح تمويل مشاريع الاستثمارات، حتّى وإن كانت ذات مردودية معلنة. وبالموازاة مع ذلك، أضاف يقول أويحيى «تم حضر اللّجوء إلى الاستدانة الخارجية بشكل سليم» من قبل رئيس الجمهورية، حرصا على تجنيب البلاد خطر السقوط في دوّامة  الاستدانة من الخارج، لتجد نفسها بعد بضع سنوات في وضعية عجز عن الدّفع إزاء زبائنها، فتجبر على التماس مساعدة صندوق النقد الدولي مقابل تعديل هيكلي مأسوي اقتصاديا واجتماعيا.

.. «ما تخافوش».. التّمويل غير التقليدي غير موجّه للاستهلاك

وعليه وأمام هذه الأزمة المالية، قرّرت الحكومة اللّجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي، مثلما فعلت بلدان أخرى متطوّرة، إثر الأزمة المالية العالمية التي حدثت، منذ بعض سنوات، حسب أويحيى، مشيرا إلى أنّ الحكومة أودعت لدى البرلمان مشروع قانون يعدّل قانون النّقد والقرض من أجل التّرخيص لبنك الجزائر، باقتناء مباشر للسّندات التي تصدرها الخزينة.

وتابع - يقول – إنّ الخزينة العمومية ستستدين لتمويل عجز الميزانية، كما ستموّل تسديد ديونها العامة المستحقّة لسوناطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز، بشكل تستعيد فيه البنوك من جديد السّيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي. وأوضح الوزير الأوّل، بأنّ هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدّة أقصاها خمس سنوات، ومرفوقا بإصلاحات اقتصادية ومالية من أجل استعادة توازن المالية العمومية، وكذا توازن ميزان المدفوعات. واسترسل أويحيى قائلا إنّ القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر، سيكون أثرها الإيجابي مباشرا على المواطنين، كونها ستسمح بإنعاش واستكمال مشاريع التنمية البشرية المجمّدة أو المعطّلة، خلال هذه السنوات الأخيرة، مضيفا أنّ نفس هذه القروض غير التقليدية لدى بنك الجزائر من شأنها أن تسمح للدولة بمواصلة سيرها بصفّة عادية «من دون أن تفرض على المواطنين ضرائب جديدة».

وفي ردّه على «بعض الأصوات التي استقبلت فكرة اللّجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي، بالتنبّؤ بانفجار التضخّم في البلاد»، طمأن أويحيى المواطنين بأنّ الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجّهة للاستهلاك بل لتمويل الاستثمار العمومي، وهو الأمر «الذي لن يكون بالتّالي مصدرا للتضخّم».

الخزينة العمومية تتحمّل دينا عموميا لا يتجاوز 20% من النّاتج الخام

وقد أكّد الوزير الأوّل، أنّ الخزينة العمومية تتحمّل حاليا دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 % من النّاتج الداخلي الخام، وبالتّالي فإنّها تتوفّر على «هامش معقول للاستدانة». وبعد أن أبرز أنّ الجزائر في جميع الأحوال «ستكون بذلك قد تحقّقت من الحفاظ على استقلالها المالي ومن مواصلة جهدها للبناء الوطني»، جدّد أويحيى عزم الحكومة على مرافقة هذا الحلّ بـ«الإصلاحات المطلوبة»، لكي تستعيد المالية العمومية توازنها – «الحكومة ستعمل في الاتجاهات الإثني عشر على المخطّط الاقتصادي»-  وفيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي لمخطّط عمل الحكومة، أبرز الوزير الأوّل بأنّ مسعاه يتّجه نحو تكثيف النشاط الاقتصادي، من أجل إحداث مناصب عمل وثروات، إلى جانب الارتقاء تدريجيا بمستوى الصادرات خارج المحروقات. ولهذا الغرض، أكّد الوزير الأوّل أنّ الحكومة ستواصل الإصلاحات الجارية المتعلّقة بتحديث المنظومة المصرفية والمالية، قصد تحسين الضبط التجاري، معلنا في هذا الصدد بأنّ الحكومة ستعمل في الاتجاهات الاثنى عشر.

إعداد خريطة لفرص الاستثمار .. إلزامي

وأشار الوزير الأوّل، إلى «الإبقاء على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي، من أجل تمكين المستثمرين من التوفّر على رؤية واضحة وإعداد خريطة لفرص الاستثمارات عبر التراب الوطني، وكذا الحفاظ على مجموع المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي يقرّها القانون للاستثمارات، بما في ذلك المزايا الخاصة المعتمدة لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وكذا الاستجابة للطّلب على العقّار الصناعي».

وأشار أحمد أويحيى في مداخلته، إلى أنّه حتّى البنوك العمومية اليوم، لم تعد قادرة على تمويل الاستثمارات الكبرى، مؤكّدا أنّ صندوق ضبط الإيرادات نفذت موارده، شهر فيفري الماضي، «لذلك يتوجّب علينا اليوم العمل من أجل الخروج من الأزمة وإنقاذ اقتصادنا الوطني».

الخبراء مهمّتهم التنظير.. ونحن مهمّتنا التّطبيق ودفع معاشات المتقاعدين

وإلى ذلك، قال أويحيى لدى حديثه عن الخبراء، بأنّ مهمّة هؤلاء محصورة فقط في التنظير أمّا «نحن-يضيف- مهمّتنا التطبيق ودفع معاشات المتقاعدين وتلبية احتياجات المواطنين»، ليوضّح لدى تعريجه على ملف التقاعد، بأنّ الصندوق الوطني يعيش على تضامن باقي الصناديق، وقد استفاد من أكثر من 70 مليار دينار، حتّى يتمكّن من دفع 90 مليار دينار كمعاشات لفائدة هذه الفئة.