أويحيى ما يلعبش.. ولا خلاف بينه وبين سلال

اقترحنا أسماء لتولّي حقائب وزارية.. والرئيس هو من سيعين الحكومة»
تفاجأت لقرار حمس وكنت أتمنى مشاركتها في الحكومة»

نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وجود أي خلاف بين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» والوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤكدا بأن الحزب العتيد اقترح على رئيس الجمهورية أسماء لتولي حقائب وزارية، غير أن تعيين تشكيلة الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأضاف الأمين العام للحزب العتيد، أمس خلال تنشيطه ندوة صحافية، بأن الحديث عن رفض أويحيى لقاء سلال لا يعدوا كونه إشاعات، قائلا «أعرف أويحيى منذ 23 سنة عملت معه كثيرا، هو رجل دولة ومن قال إنه رفض لقاء سلال فهذا غير صحيح بتاتا، وهي مجرّد إشاعات، وأنا أؤكد لكم بأنه التقى بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لأكثر من ساعتين وتشاورا حول الحكومة المقبلة، أويحيى ما يلعبش، هو مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ولا وجود لنزاع بين أويحيى وسلال، وأتحمل مسؤولية كلامي، فكلا الرجلين لهما تجربة طويلة في الحكم ولديهما ثقافة دولة». وحول رفض حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة، قال ولد عباس: «أردنا توسيع قاعدة الحكومة لمواجهة تحديات اقتصادية وأمنية، وكنت أتمنى دخول حمس للحكومة، على اعتبار أن للحركة طاقات كبيرة ولكن موقفهم الرافض لدخول الحكومة فاجأني». وفي ذات السياق، قال الأمين العام للأفلان إن قيادته ستقترح أسماء إطارات في الحزب لحمل حقائب حكومية، مشيرا إلى أنه استشار أعضاء المكتب السياسي حول الأسماء المقترحة للحكومة، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى، مكتفيا بالقول «تشكيلة الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده وهو يعرف من يختار لتولي منصب الوزير الأول، وإذا اختار عبد المالك سلال فنحن نرحب به من الآن، ونحن نتمنى المحافظة على عدد وزرائنا في الحكومة».

وفي سياق مغاير، أكد ولد عباس أنه سيعلن عن اسم رئيس كتلة الأفلان في البرلمان الجديد، يوم غد مباشرة، بعد تنصيب النواب وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولدى حديثه عن لقطات الفيديو التي رصدته وهو يتلقى خبرا من سكرتيرته بشأن ورود اتصال هاتفي يطلبه ومصدره رئاسة الجمهورية، رفض ولد عباس الإفصاح عن المتصل به، حيث قال «لن أخبركم من الذي طلبني على الهاتف أمام الكاميرات»، مشيرا إلى أن الأمر سري.

وفي سياق مغاير، قال ولد عباس إنه بالرغم من تراجع عدد مقاعد الحزب في البرلمان، إلا أن نسبة التصويت على الأفلان ارتفعت من إجمالي مليون و200 ألف صوت في 2012، إلى مليون و700 ألف صوت في 2017، مضيفا أنه «علينا اليوم التفكير في أسباب تراجع عدد مقاعدنا لتداركه».

وكشف الأمين العام للحزب العتيد أن 7 نواب فازوا في التشريعيات ضمن قوائم حرة اتصلوا بقيادة الحزب للعودة إلى بيت جبهة التحرير، مضيفا أن هناك أسماء أخرى في طريقها إلى أحضان «الأفلان».