أويحيى : “مكانة الجزائر أسمى من أن ترد على حماقات مصر”

أكد الوزير الأول أحمد أويحي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

في أول تصريح له بعد صمت قارب أسبوعين كاملين حيال المهزلة والحملة الشرسة التي قادتها مصر حكومة وشعبا على بلد المليون ونصف المليون شهيد، بعد تأهل محاربي الصحراء إلى مونديال2010،  أن “عدم الرد على بعض التصريحات كان أقوى من الرد عليها” لأن “عظمة وقيمة الشعب الجزائري وعظمة وحكمة السلطة الجزائرية بقيادة بوتفليقة، هو الذي جعلها لا ترد على التصريحات، وأن سكوتها “ليس منبثق من أي إحراج أو أي حساب كان“.

وبلغة، مماثلة للغة أبو الغيط وزير الخارجية المصري وتليق بمقام شعب وحكومة بأصول فرعونية، رد الوزير الأول أحمد أويحي وعلامات الفرحة لاتزال بادية عليه، رغم مرور قرابة أسبوعين عن سحق الخضر للفراعنة وتأهلهم لمونديال2010، قائلا” لا الشتم ولا الغوغاء تقلصان من قيمة الشعب الجزائري وعظمته، وقيمة الدولة الجزائرية ليس بالشعارات…الجزائر لها مكانة ومستوى عليها أن تحافظ عليهما وعدم الرد على بعض التصريحات كان أقوى من الرد عليها“.حكم الفراعنة على الجزائر بأنها بلد عنف وإرهاب، حظي برد قوي من قبل الوزير الأول، هو رد ذكر آل فرعون بأن الجزائر عانت من أزمة داخلية خانقة وتم حلها داخليا، أزمة لم يتم تدويلها ولم تلجأ السلطات العليا إلى طلب يد المساعدة لا من المصريين ولا غيرهم، ولم يتقدم أي أحد باقتراح يخلص أرض الشهداء من محنتها، حيث قال أويحي، في هذا الشأن” نترك ربي يحاسب، لما كنا ننزف في سنوات الجحيم، لم نلقى الغير بجانبنا، فليس الشتم ولا الغوغاء يقلصان من قيمة الشعب وحكمة الجزائر بسلطة بوتفليقة“.أويحي، ذكر في ندوة صحفية نشّطها عقب اختتام أشغال الدورة الـ13 للثلاثية بإقامة جنان الميثاق، وأكد في أكثر من مرة، أن الجزائر ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد، حب من حب وكره من كره، حتى يزيل شكوك الفراعنة في لجوء السلطات إلى تزوير الحقائق وتزوير التاريخ وأردف قائلا” الجزائر ضحت بمليون ونصف مليون شهيدا، وهذا ليس اكتشافا ظرفيا. ونوه، المتحدث، بـ “كبرياء الجزائر والشعب الجزائري” مذكرا بـ “المبادئ التي تحرك الجزائر” منذ أن كانت تحت نير الاستعمار و”كفاحها إلى جانب الآخرين قائلا “وضعنا الأسمى فوق كل ما هو ظرفي”. كما ذكر أيضا “ما قامت به الجزائر في إطار التضامن مع الأشقاء” معتبرا أن ذلك “ليس افتعال في جو أزمة“. ومن جانب آخر، حيا الوزير الأول أسرة الإعلام الجزائري على “وطنيتها” قائلا “لسنا بحاجة أن نلعب شبه لعبة الشطرنج أو التنس” داعيا لعدم الرد على الحماقات المصرية في الصحافة، وأضاف متوجها للصحافة الوطنية “برهنتم على وطنيتكم ومهارتكم في الصحف والإعلام الآلي وإنكم مهتمين أكثر بالجزائر وبقضايا تحتاج أكثر للاهتمام ولستم منشغلين بالتافه ولا بما لا يستحق التعبير عليه“.

أويحيى: “جازي ستحرم من تحويل رؤوس أموالها ما لم تسدد ضرائبها“

أكد الوزير الأول، أحمد أويحي، في خرجة غير متوقعة، وتضع حدا لبلبلة مجمع أوراسكوم تليكوم، حول المزايدات التي لصقها للحكومة بخصوص الضرائب المفروضة عليه، والتي أعطاها أبعادا سياسية أخرى، أن الكشف عن أزيد من 595 مليون دولار كرسوم ضريبية مفروضة على الشريك المصري بيومين فقط قبل مباراة الجزائر مصر بالسودان كان في ظروف عادية، وأن القضية تعود إلى 12 شهر كاملا لم يتم إشهارها عبر وسائل الإعلام.وقال أويحي، استحالة تحويل، أوراسكوم تليكوم الجزائر “جازي” أي رؤوس أموال، دون تسديد الحقوق الضريبية المفروضة عليه، لأن الشريك المصري مثله مثل المؤسسات الأخرى سواء كانت وطنية أو أجنبية مستثمرة يطبق عليها القانون، وأردف قائلا “جازي مثلها مثل غيرها يطبق عليها القانون نفسه الذي يطبق على أهل البيت، كما أن العلاقة القائمة بين مصلحة المراقبة الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب وجازي، هي علاقة قانونية بحتة ولا تكتسي لونا سياسيا مثلما يحاول البعض العبث بها وإخراجها عن طبيعتها“.وأشار الوزير الأول، في أول تصريح له يخص إجمالي الضرائب المفروض على “جازي” في ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال لقاء الثلاثية في دورتها الـ13 بإقامة جنان الميثاق، إلى أن أبعاد القضية تعود إلى 12 شهرا، ولم يتم إشهارها عبر وسائل الإعلام، وأنها لا تمت صلة بالأزمة الحاصلة بين الجزائر ومصر بسبب اللقاء الكروي الذي جمع منتخبا الطرفين، وأكد أن الحكومة استجابت إلى طلب تقدم به، صاحب الشركة، نجيب ساوريس، يتوسل من خلاله الجهات الوصية بعدم إشهار ممارسات التهرب الضريبي وتحويل الأموال في شكل أرباح، حفاظا منه على سمعة الشركة في السوق العالمية، وفي هذا الشأن استفسر الوزير الأول عن الأسباب التي كانت وراء اتهام الشريك المصري مديرية الضرائب بالقرصنة، في وقت تعاملت فيه الجزائر مع المجمع المدان في إطار قانوني يحمي مصالحها.