أويحيى يلغي تعليمة تجميد التنازل عن السكنات الاجتماعية بأثررجعي

ألغى الوزير الأول أحمد أويحي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

التعليمة التي أصدرها بتاريخ 20 جويلية الماضي، والمتضمنة تجميد كل عملية تنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، بأثر رجعي، المقدرة بـ 6 آلاف سكن والتي بدأ منحها للأساتذة منذ 10 سنوات.

وكشف مسعود عمارنة الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح لـ”النهار”، أن الوزير الأول أحمد أويحي قد ألغى أول أمس التعليمة رقم 364 التي أصدرها في 20 جويلية الماضي، التي ترمي إلى تجميد كل عملية تنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بأثر رجعي، معلنا في ذات السياق بأن النقابة ومنذ صدور التعليمة طمأنت الأسرة الجامعية على أساس أن مثل هذه التعليمة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، وأعلنت بأنها لا تتصور أن تطبق هذه التعليمة بأثر رجعي انطلاقا من ثقتها في القرارات التي تصدرها الوزارة الأولى.  وأضاف المسؤول الأول عن النقابة أن المجهودات قد توجت بمؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه ستتخذها الحكومة في صالح موظفي قطاع التعليم العالي، معلنا في ذات السياق بأن حلا مرضيا لهذه القضية سيعرف طريقه إليهم في المستقبل القريب جدا. وقد توجت هذه الجهود بمؤشرات جد إيجابية في هذا الاتجاه ستتخذها الحكومة في صالح موظفي قطاع التعليم العالي، وعليه فإننا نجدد طمأنتنا لجميع الزملاء الأساتذة المعنيين بأن حلا مرضيا لهذه القضية سيعرف طريقه إليهم في المستقبل القريب جدا.

ودعا مسعود عمارنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، إلى ضرورة الإسراع لتسوية وضعية السكنات الوظيفية التي استفاد منها 3 آلاف أستاذ جامعي في إطار ديوان ”أو.بي.باس”، علما أن الوزير قد تعهد مؤخرا في بيان بعث به استلمت ”النهار” نسخة منه بتسوية وضعية تلك السكنات في أقرب الآجال على عتبار أن الملف يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة.