أويحيى يلغي مرسوما لشروط التصدير والاستيراد

ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى، المرسوم الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التّصدير للمنتوجات والبضائع.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الأحد، ما يلي: ” تـعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 الؤرخ في 27 رمضان عــام 1438 المـوافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعـدّل ويـتمّم المرسوم الـتنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع”.
ويرى مراقبون أنّ الإلغاء الحاصل لمرسوم تبون يخص الجوانب التنظيمية فحسب، ولا يشمل نظام رخص الاستيراد الساري المفعول منذ 6 ديسمبر 2015.
وأتت خطوة أويحيى بعد أسابيع عن التعليمات الحكومية المتتالية التي نصّت على وقف التوطين البنكي لـ 36 مادة جرى منع استيرادها.
يمكنكم الإطلاع على العدد الأخير من الجريدة الرسمية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا :