أويحيي مطلوب لدى أصحاب وحدات الطماطم المصبرة بالشرق
19 مصنعا
أغلق و3 أخرى مهددة بالزوال بسبب ارتفاع سعر المنتوج إلى 100 دينار وقد تسبب غلق الجهات الوصية لـ19 وحدة مصبرة للطماطم، من أصل 22موزعة عبر التراب الوطني، في اختفاء ما يربو عن 140 ألف منصب شغل، وتقليص حجم الإنتاج الوطني من 160 ألف طن إلى 40 ألف طن، ما جعل الجزائر في تبعية على مدار عقدين لبعض الدول المجاورة كتونس ودول أخرى كالصين وتركيا، رغم رداءة نوعية منتوج هذه الدول التي أصبحت تحقق أرباحا طائلة، بسبب قرار تعسفي راح ضحيته منتجين محليين.وناشد محمد منصف زعيم، ممثل جمعية مصبري الطماطم للشرق، الوزير الأول أحمد أويحي، بالتدخل العاجل وإيجاد حل للوضعية التي آل إليها منتوج الطماطم، الذي أصبح مهددا بالزوال، بعد أن هجره ما لا يقل عن 20 ألف فلاح منتج له، بسبب غلق المصانع التسع عشرة، والإبقاء على خط التشغيل لثلاثة مصانع فقط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم إلى سقف 100 دينار للكيلوغرام الواحد، خاصة في الآونة الأخيرة، بعدما كان لا يتعدى سعرها 7 دنانير للكيلوغرام في السنوات التي كانت تنشط فيها المصانع المغلقة، وعليه فإن لهيب الأسعار في حال استمراره، يهدد المصانع المتبقاة بالزوال التدريجي، ومن ثمة رفع فاتورة استيراد المنتوج المصبر إلى أعلى المستويات من تونس، الصين وتركيا. إلى جانب ذلك فقد طلب محدثنا، في اتصاله بـ ”النهار”، من الوزير الأول بمسح الديون الوهمية التي طالبت بها البنوك أصحاب المصانع المغلقة وتلك التي لا تزال تنشط، والمتمثلة في دفع حقوق قروض الاستغلال بنسبة 24 بالمائة، على اعتبار أن الهيئة التي يمثلها، لم تستلم إطلاقا القروض المزعومة التي قدرتها المؤسسات المالية بـ 5 ملايير سنتم خلال فترة النشاط، بينما القيمة التي تطالب البنوك بدفعها في الوقت الحالي، تقدر بـ 50 مليار سنتيم، مضيفا أن البنوك تبرر هذه القيمة الخيالية، حسب تصريحات محدثنا، بانخفاض قيمة الدينار حاليا مقارنة بالعشرية الحمراء، وأشار في هذا الصدد إلى أن آخر المعلومات المتوفرة لديه، تؤكد أن الحكومة قد مسحت هذا النوع من الديون المترتبة على المصانع العمومية، واستثنت المصانع الخاصة التي تشكل حصة الأغلبية في النشاط والإنتاج من قرار المسح.
