أيام قبل الإعلان عن قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف…الأساتذة المستخلفون بالوادي يلوحون بإفشال الدخول المدرسي في حال إقصائهم

تتجه شؤون قطاع التربية بالوادي إلى التعقد نتيجة التهديدات التي أطلقها زهاء 400 استاذ مستخلف الذين يغطون نسبة عجز القطاع في المناصب الشاغرة بنسة 80 بالمائة والذين حرموا من أولوية الادماج، مما ترك القطاع رهينة قرارات هؤلاء النخبة الذين يملكون من الخبرة ما يستطيعون دعم مسارات الإصلاح التي باشرتها الوزارة نظرا للخبرة المهنية التي اكتسبوها من سنوات التدريس التي قضوها في القطاع والدورات التكوينية التي استفادوا منها وهو ما بات ينذر بنتائج كارثية في حال تم إقصائهم وتوظيف عديمي الخبرة..
ولوح الأساتذة المستخلفون بولاية الوادي في بيان تحصلت “النهار”على نسخة منه إلى افشال الدخول المدرسي القادم في حال إقصائهم من مسابقة التوظيف التي فتحتها الوزارة الوصية لتوظيف 640 أستاذ مجاز لتغطية العجز المسجل في المؤسسات التربوية، سيما في المناطق النائية والمعزولة التي تعاني حقيقة من نقص فادح في التاطير والمعدات على حد سواء كانت وراء النتائج السلبية المسجلة في السنوات الماضية بعدد من المؤسسات التربوية كالثانوية المختلطة ببلدية دوار الماء وثانوية الطالب العربي الحدودية والتي لم تتجاوز فيهما نسب النجاح في شهادة البكالوريا عدد أصابع اليد في جل الشعب، وهي نفس النتائج تقريبا التي عرفتها ثاوية إميه ونسة وسطيل بسبب المناصب الشاغرة والتي غالبا ما يتوقف الأستاذ المؤقت المتعاقد مع القطاع عن التدريس في هذه المناطق لعدة عوامل طبيعية ومادية كصعوبة تضاريس هذه المناطق التي توجد غالبيتها في صحاري معدومة من كافة المرافق الضرورية للحياة إضافة إلى التأخر في تسديد رواتب هؤلاء المستخلفين بحيث لا يستطيعون تحمل الأعباء المالية الناجمة عن تنقلاتهم وأكلهم مما يدفعهم إلى البحث عن الأعمال والمهن التي تقدم فيها الرواتب شهريا نتيجة العوز والفقر الذي يعانيه غالبية الأساتذة المستخلفين لكون الشريحة الغالبة من فئة الشباب ممن لا يملكون مداخيل أخرى وحتى آباؤهم سئموا من مدهم بالأموال لكثرة الأعباء العائلية، وهي الدوافع التي كانت وراء سلسلة الاحتجاجات والإضربات التي عرفها القطاع في السنتين الماضيتين والتي اثرت سلبا على عدة مؤسسات تربوية وكانت وراء النتائج الكارثية المسجلة في الخمس سنوات الماضية حيث تراجعت نسب النجاح إلى المراتب الأخيرة بسبب هذه الإشكالية، غير أن بقاء مسببات الأزمة تنذر بوبال قادم يتهدد قطاع التربية نتيجة تهديدات 400 أستاذ مجاز يملك غالبيتهم خبرة مهنية لا تقل عن سنتين. وفي الوقت الذي أعلن فيه هؤلاء الاساتذة المسخلفين في بيانهم تضامنهم الكامل واللامتناهي مع زملائهم الأساتذة المتعاقدين بالجزائر العاصمة في كل مطالبهم المشروعة والمنطقية والقانونية، استغرب الأساذة عدم اهتمام الجهة الوصية لكل مشاكلهم المشروعة، مطالبين في سياق ذلك الوزارة المعنية والمديرية العامة للوظيف العمومي بإدخال تعديلات شاملة على سلم التنقيط الخاص بمسابقة توظيف الأساتذة المجازين على أساس الشهادة، إذ انعدمت فيه كليا بل قلصت كثيرا نقطة الخبرة المهنية عكس كل النقاط الأخرى. واندهش المستخلفون من وضع هذا السلم وعن المستفيد منه؟ وطالب المحتجون في بينهم من الجهة الوصية ضرورة نجاح كل المستخلفين دون استثناء وخاصة من لهم أو لهن سنتين خبرة أو اكثر ولهم نفس الشهادة الجامعية المطلوبة في الإختصاص. قبل الاضطرار إلى اللجوء إلى أساليب أخرى لتحسيس المسؤولين بسنين الجمر التي قضوها في الصحاري والفيافي النائية بالمنطقة على امل وحيد هو إدماجهم أو إعطائهم الأولوية في التوظيف، وقد اقترح هؤلاء سلم تنقيط مستخلص من خبرتهم من القطاع كاحتساب ست نقاط عن سنوات الاستخلاف كل سنة بنقطة ونصف وخمس نقاط على الشهادة المتحصل عليها وثلاث نقاط عن الاختبار الشفهي ونقطتين عن كشوف السنة الجامعية ونقطة عن أقدمية الشهادة ونقطة اخرى عن مؤدي واجب الخدمة الوطنية ونقطة أخرى للمتزوج ونقطة لكل شخص تجاوز سن 30 سنة، وهي كلها أرضيات يطرحها هؤلاء الأساتذة الذين بات تجاهل مطالبهم يوحي بكارثة قادمة للقطاع ما لم تتحرك الجهات العليا في البلاد لوضع حد لمهازل التربية والتعليم بفرض الصرامة والجدية في التوظيف.