أين قانون الصحة يا بوضياف

تأجّل، للمرة الثانية، مناقشة قانون الصحة في البرلمان، حيث لم يدرج في الدورة الجارية، بالرغم من أنه أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها القطاع، والتي جعلت من المريض فريسة لأطماع الأطباء، خاصة الخواص منهم. وفي ظل غياب الخارطة الصحية التي من شأنها تسقيف تسعيرة الكشف الطبي، يضطر «الزوالية» للهروب من ضغط المستشفيات العمومية إلى تسديد 1500 دينار من أجل قراءة نتائج تحاليل فقط، فمن المستفيد يا ترى من تأخّر صدور قانون الصحة الذي كانت مسودته جاهزة منذ أكثر من سنة؟