أي تشريعات تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي الليبي تعد في حكم الملغاة
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا امس ،الجمعة ،أن أي تشريعات أو اتفاقيات أو قرارات سابقة تتعارض مع بنود الإتفاق السياسي الليبي تعتبر في حكم الملغاة حال إقرار الاتفاق وهو ما يضمن التعديل المزمع للإعلان الدستوري وفقا لنص هذا الاتفاق . وأوضح برناردينو ليون في بيان نشر،أمس أن هنالك بعض القرارات والقوانين السابقة التي تعد إشكالية والتي في حال عدم معالجتها بشكل سريع قد تشكل عقبة في طريق تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والبيانات، وطالبت بعض الأطراف المشاركة في الحوار بمراجعة جميع قرارات البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني اثناء فترة الإنقسام السياسي ، من خلال إلغاء بعضها وتعديل البعض الآخركونها تسببت في تفاقم الأزمة السياسية والأمنية .وللإشارة فإن المؤتمر الوطني العام كان قد أجل إعلان رده على مسودة الإتفاق السياسي إلى الأسبوع المقبل ،بهدف بحث مزيد من المشاروات حولها والتي وصفها بأنها لا تلبي طموحات شريحة من الليبيين.
