''أُوقفت بناءً على إقامتي غير الشرعية والسفارة المالية تتحمّل مسؤولية عدم منحي البطاقة المهنية''
كشف المكلف بإحصاء الرعايا الماليين المقيمين بالجزائر وفقا لإجراءات استخراج جوازات السفر البيومترية، ”تاوري ألسان” في تصريح خص به”النهار”؛ وهو تقني سامي في الإعلام الآلي بسفارة مالي المعتمدة بالجزائر، أنّ متابعته أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة أمس، جاءت بناء على ضبطه في حالة تلبس من طرف السلطات الجزائرية.
وتوجيه له أصابع الإتهام بخصوص ضلوعه في تهمة الإقامة غير الشرعية، جاء بناء على المشكل المطروح على مستوى السفارة المالية التي استخدمته بصفة غير قانونية، بدليل أنّها لم تمنحه أمرا بتكليف بمهمة باعتباره شرط أساسيا لإتمام مهمته المخولة له، وكذلك عدم حيازته على بطاقة مهنية تمكنه من العمل بصفة قانونية.
وبناء على استجوابات رئيس الجلسة؛ تبين أن الرعية المالي المدعو”ت.أ” ألقي عليه القبض بعد انتهاء مدة صلاحية بطاقة إقامته غير أن تواجده بالجزائر كان بصفة مشروعة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن الخطأ ورد من القنصلية المالية وليس من العدالة الجزائرية، خاصة بعد أن أظهر الوثائق التي تثبت شرعيته بالبقاء في التراب الوطني، واتضح أيضا أنه من بين الموظفين المعتمدين بالقنصلية المالية بصفته تقني سامي في الإعلام الآلي وكذا عون إداري له مهام وبرنامج وطني للتكفل بالرعايا الماليين بالجزائر، وأمام تصريحاته، عقبت النيابة على أن التصريح بالأشخاص يكون من طرف وزارة الشؤون الخارجية المالية، إذا كان يتمتع بحصانه دبلوماسية، وإن كان غير ذلك فعليه التوجه شخصيا إلى السفارة للتصريح بوجوده.
من جهته ركز دفاع المتهم خلال مرافعته، على أن موكله مكلف بمهمة محددة وأن عدم شرعية الأوراق والوثائق تعود إلى مشاكل داخلية بالسفارة، خاصة وأنه كان يعتمد تجديد جواز سفره دوريا في مدة ثلاثة أشهر، غير أنه في آخر فترة كان مشغولا، بسبب صعوبة المهمة المكلف بها وتأخره في تجديد جواز سفره، الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية تلقي القبض عليه مطالبا بالبراءة التامة، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية بقيمة ٢٠ ألف دينار جزائري إلى أن يتم الفصل في الملف.
