إبرام ثلاث صفقات مشبوهة بشركة صيدال فرع ''فرمال''

أبرم المدير العام لشركة صيدال

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

فرع ”فرمال” عدة صفقات مشبوهة، ألحقت بالشركة أضرارا جسيمة وكلفتها خسائر فادحة، وأشار التحقيق إلى أنه هناك ثلاث صفقات وقعها المسؤول الأول عن الفرع ”إ.زوبير”، قاربت في مجملها المليارين سنتيم.

وأبرم المدير العام لمؤسسة فرمال التابعة لشركة صيدال أول صفقة مخالفة لقوانين الصفقات سنة 2004، مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية تمثلت في تهيئة بعض مكاتب وحدة الدار البيضاء، هذه الأخيرة تابعة للفرع، أين تبين تضخيم في فواتير أسعار الخدمات المقدمة، بالمقارنة مع تلك المتداولة في السوق الوطنية آنذاك. نفس المؤسسة العمومية الخاصة ومالكها ”ح.حكيم”، دخلت في صفقة جديدة مع مدير شكة صيدال فرع ”فارمال”، والتي خصصت هذه المرة لتهيئة غرف حفظ الملابس لذات الوحدة ”الدار البيضاء”، أين سجلت المصالح التي كلفت بالتحقيق في القضية، أنه تم التلاعب بأسعار مواد البناء، حيث حدد سعر المتر المربع للبناء بـ2800 دج والطلاء بـ1600دج، الأسعار التي تعتبر خيالية بالنسبة لما جاء في الملف.  ودخلت شركة ”الإخوة سماني” في القضية بعد أن أبرم اتفاق بينها وبين المدير العام للفرع ”إ.زوبير”، والذي يخص تموينه بمواد التوظيب، حيث اتفق الطرفان على مبلغ 425 مليون سنتيم، أين تراوح سعر الوحدة بين 0,19 و0,29 دج، إلا أن مصالح التحقيق وقفت على أن السعر قفز أثناء تسليم البضاعة إلى 0,40 دج للوحدة.  ويتابع المدير العام لفرع ”فارمال” في قضية الحال رفقة إطارات آخرين للمؤسسة على غرار ”ب.نور الدين” مدير مركزي و”د.علي” مستشار المدير العام، ”ح.سعيد” مدير الموارد البشرية إلى جانب مقاولين ومسيري الشركات التي أبرمت اتفاقيات خارج الشرعية الخاصة بقانون الصفقات، خاصة ما تعلق بالتلاعب بالأسعار. وسبق الفصل في القضية أمام المحكمة الإبتدائية بالحراش، أين تم إدانة المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، وتسليط عقوبات متفاوتة عليهم حيث وصلت عقوبة المدير العام إلى 8 سنوات سجنا رفقة بعض إطارات المؤسسة، فيما أدين أصحاب المؤسسات المبرمة للإتفاقية رفقة مدير الشركة بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما تم تبرئة ساحة أربعة آخرين. ومن جهتها، هيئة الغرفة الجزائية الأولى أفادت المتهمين بتخفيض العقوبة إلى النصف بعد الطعن في الحكم الإبتدائي، أين تم إدانة المدير العام وكل المتهمين المدانين

وفقا للحكم الإبتدائي الأولي، حيث سلطت عقوبة أربع سنوات على المدير العام و3 سنوات للمدير المركزي ”ب.نور الدين”، 3 سنوات لمستشار المدير العام ”د.علي” ونفس العقوبة لـ مدير الموارد البشرية ”ح.سعيد”، فيما تراوحت عقوبات الآخرين بين ثلاث سنوات والبراءة.