إبرام عقود بيع وشراء العقار غير العمراني ممنوع على الموثقين

 منعت الحكومة الموثقين من إبرام عقود بيع وشراء الأراضي غير المدرجة ضمن المخططات العمرانية الحضرية المعتمدة من قبل السلطات المختصة بذلك، بهدف قطع الطريق أمام مافيا العقار بشكل نهائي ووقف التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن الغرف الجهوية للموثقين تلقت تعليمات من أجل الكف عن إبرام عقود بيع وشراء الأراضي غير المدرجة ضمن المخططات العمرانية الحضرية التي تعتمدها البلديات، وذلك في جميع المدن الكبرى والبلديات، لوقف نهب الأرضي الفلاحية وكذا الحد من البناءات الفوضوبة التي أصبحت تشكّل عبئا حضريا على خزينة الدولة بسبب سوء تنظيم البناءات. وحسب المصدر ذاته، فإن عملية بيع الأراضي ستشمل مستقبلا فقط تلك المسجلة لدى مديريات التعمير والبناء على مستوى كل ولاية، والتي تصنف كمناطق حضرية خصوصا في المدن الكبرى على غرار العاصمة وتيبازة والجزائر التي عرفت في السنوات الأخيرة نهبا للعقار. من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أن القرار جاء لمنع بيع أراضي الشيوع والأراضي الفلاحية، محذّرا المواطنين الراغبين في شراء أراض في المدن الكبرى من إغراءات أصحاب وكالات وهمية تدّعي أنها تبيع العقار بوثائق قانونية وبأسعار لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات نظرا لانخفاضها، وهي مجرد عروض لاصطياط الزبائن وبيعهم أملاك الدولة من دون أي وثيقة. وذكر المتحدث أنه انتشر في السنة الأخيرة نهب أملاك الدولة التابعة لمصالح وزارة الفلاحة من قبل وكالات عقارية وهمية تدّعي امتلاكها كل الوثائق القانونية، غير أنه لا يتم تقديمها، كما أنها تبيع الأرض بأسعار بخسة وتختفي كلية عن الأنظار. وأوضح ذات المتحدث أنه ينصح المواطنين الذين يشترون العقار بطلب حضور صاحب الملكية الحقيقية عند الموثق والتأكد من أنها مناطق عمرانية مسجلة لدى المصالح المختصة، حيث يدخل هذا القرار في إطار القضاء على البناءات الفوضوية بشكل نهائي، على اعتبار أن قانون تسوية البنايات غير المكتملة التي أنجزت من دون رخصة البناء، قبل سنة 2008، من المنتظر أن ينتهي في شهر أوت القادم.