إبن السكرتير العام بمجلس الأمة تحدى المحكمة العليا ووضع بلدية عنابة في ورطة

أثارت فضيحة

 شركة ”أس سي بيي” للبناءات بعنابة، التي فجرتها ”النهار” نهاية الأسبوع المنصرم، بخصوص قضية بناء 72 فيلا و144 منزل جماعي بدون رخص بشاطيء الخروبة بعنابة، زوبعة حقيقية لدى المصالح المعنية التي لها صلة مباشرة بهذا الملف، وعلى رأسها مصالح بلدية عنابة ومصالح سونلغاز، نظرا لتورط العديد من مسؤولي المصالح المذكورة في القضية الشائكة، التي لا تزال إلى حد الساعة محل تحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة بعنابة، قالت مصادر مطلعة على ملف شركة ”أس سي بيي” للبناءات بعنابة لـ”النهار”، أن التوسع غير الشرعي والفوضوي بمشروع إنجاز 72 فيلا و144منزل جماعي، في إطار البناءات الترقوية، يقف وراءه نائب رئيس بلدية عنابة المدعو ”ع. ج. م”، وهو ابن السكرتير العام لمجلس الأمة، الذي تحدى المحكمة العليا وأمضى رخص البناء الخاصة بشركة ”أس سي بيي” للبناءات، وذلك بتاريخ 20 ديسمبر 2008 وفقا لما توضحه الوثائق الرسمية التي بحوزة ”النهار”.وقد اتخذ المسؤول المذكور قرارا بإمضاء رخص الشركة رغم علمه المسبق بحقيقة النزاع القضائي القائم بين الشركة ومصالح بلدية عنابة، حيث لا تزال القضية لحد الساعة مطروحة على مستوى المحكمة العليا.وأضافت ذات المصادر أن نائب رئيس بلدية عنابة المدعو ”ع. ج. م”، قد أمضى رخص بناء الشركة في غياب المسؤول الأول رئيس البلدية نبيل بن سعيد، الذي كان حينها في عطلة أسبوعية بفرنسا والتي تزامنت مع احتفالات رأس السنة الميلادية، أين أوكلت للنائب مهمة تسيير البلدية بالنيابة.وفي السياق ذاته، تحدثت أطراف على دراية كبيرة بتشعبات الملف، أن توقيع رخص البناء الخاصة بـ72 فيلا و144 سكن اجتماعي بشاطيء الخروبة، تم من خلال صفقة مشبوهة بوساطة أحد أثرياء المنطقة. وعلى صعيد آخر، أفادت مصادرنا أن أحد مسؤولي مصالح سونلغاز بعنابة استفاد بطريقة ملتوية من شقة من 4 غرف، مقابل تزويد 8 منازل فوضوية بالكهرباء.من جهتها، فتحت المصالح المختصة أمنيا في مثل هكذا قضايا، تحقيقا موسعا في قضية شركة ”أس سي بيي”، التي أثارت جدلا في أوساط رجال المال والأعمال بعنابة.