إتفاق يضم مجمعات جزائرية بمختلف القطاعات في تكتل موحد
ترأست وزيرة الصناعة والمناجم اليوم لقاءً مع التكتلات التي تتمثل في تمركز لمؤسسات ذات طبيعة تكاملية والناشطة في مختلف القطاعات.
خلال هذا اللقاء تم التوقيع على إتفاقية لإنشاء أرضية للتبادل بين التكتلات الناشطة في السوق الوطنية.
ووقع على هذا الإتفاق ستة تكتلات مباشرة عقب الإجتماع على مستوى مقر وزارة الصناعة.
و يهدف هذا اللقاء إلى تدعيم التعاضدية بين التكتلات الجزائرية المنتمية لمختلف قطاعات النشاط، والقيام بمبادرات مشتركة تخص مسائل تمويل المشاريع و التشريعات.
كما يرمي أيضا إلى تثمين مؤهلات تكتل لصالح نظرائه و تصميم مشاريع مشتركة و استحداث اليات لتقليص التكاليف.
وأكدت وزيرة الصناعة خلال هذا الإجتماع أن هذه التكتلات قد تجاوزت المشاكل التي واجهتها بعد انطلاقها
وأضافت أن هناك قوانين تنص على تقديم مساعدة مادية و معنوية للتكتلات و تعزيز تكاملها
وفي هذا الإطار سيتم إعداد خارطة طريق من طرف وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
و أشارت وزير الصناعة أن خارطة الطريق هذه تهدف لدعم التكتلات، مؤكدة أن هذا التعاون سيدعم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
و على هذا الأساس قالت وزير الصناعة أن منح التكتلات قانونا أساسيا خاصا يعتمد على نص تنظيمي ، أصبح ضروريا.
و عليه تعتزم وزارة الصناعة و المناجم استحداث لجنة قيادية تكلف بمهمة التنسيق و التعاون بين التكتلات
وبهذا الصدد, تعتزم وزارة الصناعة والمناجم استحداث لجنة قيادية تضطلع بمهمتي التنسيق والتعاون بين مختلف التكتلات.
