إتلاف وإلغاء بطاقات التعريف “البيومترية” التي لم يسحبها أصحابها
باشرت بعض بلديات الوطن عملية إتلاف البطاقات “البيومترية” الإلكترونية التي أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإتلافها لعدم سحبها من طرف أصحابها من المصالح “البيومترية” الإلكترونية للبلديات بعد انقضاء الآجال المحددة قانونا بـ 180 يوم.
المواطنون ملزمون بالتقدم إلى البلديات عاجلا قبل إتلافها
وجاءت هذه العملية بعد انطلاق عملية تسليم بطاقات التعريف “البيومترية” الإلكترونية “CNIBE”، المنجزة منذ أكثر من ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 25 جانفي الماضي، لتطهير الوضعيات الإحصائية، وهذا بعد عملية التحسيس والتوعية للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أسماء أصحاب البطاقات المعنيين.
كما تم توجيه استدعاءات للمعنيين بهذه البطاقات بالتقدم إلى المصلحة المعنية بالبلديات قصد سحب بطاقة التعريف “البيومترية”، ولعل البطاقات التي لم يتم سحبها هي التي تم إنجازها آليا بعد استخراج جواز السفر “البيومتري” سنة 2016، والذي يتبعها مباشرة إنجاز بطاقة تعريف “بيومترية”، لكن أصحابها لم يتقدموا لسحبها رغم إخطارهم بعدة طرق للتقرب من المصالح “البيومترية” لسحب واستلام بطاقاتهم.
طالع أيضا:
وحسب التعليمة التي تحمل رقم 7018 / 22، والتي تم إرسالها مؤخرا إلى جميع ولاة الجمهورية، الذين بدورهم سارعوا إلى إخطار بلدياتهم وتذكير مسؤوليها مرة ثانية من أجل اتخاذ كامل الإجراءات لتنفيذ هذه العملية الحساسة لإتلاف هذه البطاقات التي لم يتم سحبها من طرف أصحابها بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بـ 180 يوم للاحتفاظ بها داخل المصلحة “البيومترية”، وهذا لتطهير الوضعيات الإحصائية بعد عملية الإتلاف.
وأكدت التعليمة أن العملية تتم بعد تكوين اللجان المخولة قانونا بعملية الإتلاف، طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 2 سبتمبر 2021، والمحدد لكيفيات إلغاء بطاقات التعريف الوطنية وإتلافها، مع تطهير الوضعيات الإحصائية الأسبوعية، ويترأس لجنة الإتلاف الأمين العام للبلدية وممثلون عن الدرك والأمن الوطني، ويتم إحداث ثقب وسط شريحة بطاقة التعريف وإعداد محضر ورقي للبطاقات “البيومترية” التي تم إتلافها، يتضمن عدد البطاقات وأسماء أصحابها ورقمها التسلسلي، ويبلّغ هذا المحضر فورا إلى مركز إنتاج السندات والوثائق المؤمنة، لكي يتم استكمال إجراء إلغاء البطاقات المعنية، ويتعين على كل المواطنين التقدم إلى المصالح “البيومترية” بالبلدية لسحب بطاقاتهم قبل إتلافها، لأن إعادة استخراجها من جديد سيكلف صاحبها دفع مبلغ مالي وتقديم سبب إعادة استخراجها مرة ثانية، كما أن عملية إتلاف هذه البطاقات كلفت الدولة مصاريف كبيرة لاستخراجها، ليتم بعدها إتلافها بعدما بقيت منها الآلاف في مصالح البلديات لم يتم سحبها.
