إجبار المستوردين على تقديم وثيقة مطابقة للمنتوج من البلد الأصلي
ألزمت وزارة التجارة، جميع المستورين بإجبارية حصولهم على وثيقة مسلمة من طرف المنتج أو الممون أو هيئات أو مخابر مؤهلة لذلك من البلد الأصلي للمنتوج قبل إدخاله إلى التراب الوطني للتأكد من مطابقتها للمواصفات التشريعية والتنظيمية حتى لا تعود بأي خطر على صحة وأمن المستهلك.
وأكدت وزارة التجارة، في تعليمة تحوز ”النهار” نسخة منها، أن الإجراء المتخذ، جاء بعد إلغاء بنك الجزائر في تعليمة له صادرة مؤخرا، والتي بموجبها تلزم كل المستوردين بتقديم في ملف التوطين البنكي، شهادة مراقبة النوعية لكل سلعة مستوردة مسلمة من طرف هيئة معتمدة من قبل سلطات البلد المصدر، ورفض تلك المسلمة من طرف الموردين، منتجين وموزعين.
وجاء القرار -حسب وزارة التجارة- بعد ورود تساؤلات إلى مصالحها حول الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة المطابقة المنتوجات المستوردة، وفي هذا الإطار أعلمت الوزارة أن المنتوجات المستوردة خصوصا تلك الموجهة للبيع على حالتها، يجب أن تخضع قبل جمركتها وإدخالها إلى التراب الوطني إلى إجراءات مراقبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التشريعية التنظيمية التي تخصها وتميزها، سلامتها من أي خطر يمس صحة وأمن المستهلك، وفق المرسوم المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
