إجتماع الحكومة: دراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد تم خلال الإجتماع دراسة (4) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها وزراء الـمالية والاتصال والنقل والـموارد الـمائية.

وأضاف المصدر نفسه، أن وزير الأشغال العمومية قدم عرض حول إبرام ثلاث (3) صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.

كما إستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الـميزانياتي الـمتوسط الـمدى.

وأوضح البيان، أن مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الذي اتخذ تطبيقًا لأحكام القانون العضوي رقم 18 ـــ 15 الـمؤرخ في 2 سبتمبر 2018 الـمتعلق بقوانين الـمالية،

ينص على أن الإطار الـميزانياتي الـمتوسط الـمدى هو أداة برمجة تحدد أهداف الـميزانية متعددة السنوات في مجال الإنفاق،

ومنح الـموارد للقطاعات الـمختلفة وفق الأولويات التي تحدّدها السّلطات العمومية.

ويهدف الإطار الـميزانياتي المتوسط الـمدى إلى تعزيز فعالية ونجاعة الإنفاق العمومي؛ وإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير الأموال العمومية.

وبعد ذلك، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الـموقع الإلكتروني.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 ــ 05 الـمؤرخ في 12/01/2012 الـمتعلق بالإعلام،

من خلال تأطير الصحافة الـمكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الـهام من الصحافة الوطنية.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير النقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران الـمدني.

يأتي مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران الـمدني “PNSAC” تطبيقًا لأحكام القانون رقم 98 ــ 06 الـمؤرخ في 27 جوان 1998، الـمُعدل والـمُتمم، الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني.

كما يندرج البرنامج الوطني الـمعني في إطار تنفيذ توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني “ICAO” ،

ويهدف إلى حماية أنشطة الطيران الـمدني من التدخلات غير الـمشروعة من خلال التنظيمات والإجراءات والـممارسات التي تراعي سلامة وانتظام وفعالية الرحلات الجوية،

وتستجيب للـمتطلبات الجديدة لأمن الطيران الـمدني، لاسيما من الناحيتين التنظيمية والعملية سواء على الـمستوى الوطني أو الدولي.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد المائية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لـمحيط تافنة يسر في ولايتي تلمسان وعين تموشنت.

يندرج مشروع هذا الـمرسوم في إطار تثمين الـمحيطات الـمسقية وتوسيع الـمساحات الـمسقية من خلال استخدام وسائل عصرية.

وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول إبرام ثلاث (3) صفقات عمومية بصيغة التراضي مع مؤسسات عمومية،

في إطار دراسة وإنجاز ومتابعة أشغال العصرنة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 على مسافة 550 كلم، الذي يعدّ محورًا استراتيجيًا،

يربط الشمال الغربي بأقصى الجنوب الغربي للبلاد، ويسمح بفك العزلة أكثر عن الـمناطق الحدودية ببرج باجي مختار وتيمياوين، مع تسهيل تنقل الـمواطنين في هذه الـمناطق، وخاصة في حالات نقل و إجلاء الصحيين.