إجراءات جديدة لبعث التعاضديات الفلاحية والصناعات الغذائية
أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتجديد أجهزة إدارة صناديق التعاضدية الفلاحية عبر الوطن، لتوسيع الشركاء وذلك بفتح أكبر للتعاضدية على كافة فاعلي العالم الفلاحي والريفي وإعادة إحياء ودعم الصناعات الزراعية الغذائية.
وجاء في التعليمة التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، المبادئ التي تسير ملفات التعاضد الفلاحي، وعملية تجديد أجهزة الإدارة وتوسيع الشراكة للمنخرطين الجدد، لإحياء النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للعالم الفلاحي والريفي إلى التأهيل الصحيح للمبادئ الأساسية التي تسير النظام التعاضدي، وذلك بالعودة إلى الأسس الرئيسية.
وتتضمن الأسس الرئيسية الجديدة -حسب التعليمة الموجهةلرئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاضدية- المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ومديري المصالح الفلاحية عبر الولايات، التعاون والتضامن بين الشركاء المسموح لهم بالحيازة بصفة جماعية للوسائل التي تمكنهم من الاستفادة من خدمات متنوعة في أحسن ظروف النوعية، السرعة والتكلفة، وضع التسيير الديمقراطي لهيئات التعاضدية الفلاحية المنظم في شكل تمثيل مباشر للشركاء الذي يسمح لهم بالدفاع عن مصالحهم الجماعية.
وحسب التعليمة الحاملة لرقم 201 الممضاة من طرف وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، فإن المسؤولية الجماعية للشركاء المعينين من خلال الجمعية العامة، يمارسون سلطات في مجال التنظيم العام لسير التعاضدية والمصادقة على الميزانيات ومراقبة تسيير مجالس الإدارة واتخاذ القرار في توزيع النتائج تطوعا.
أما فيما يخص شروط وكيفيات تنظيم عمليات التجديد للتعاضدية، نصت التعليمة ذاتها، على أنه يحق لكل شريك انتخاب ممثليه والترشح لوظيفة متصرف أو رئيس الصندوق جهوي أو الصندوق الوطني.
وقصد ضمان شفافية الانتخاب ونزاهة نتائجها، اشترطت الوزارة حضور محضر قضائي في الجمعيات، إضافة إلى أنه سيتحقق من احترام الأحكام التشريعية والقوانين الأساسية والسير الديمقراطي للانتخابات بالاقتراع السري، كما أن عملية الانتخاب وفق رزنامة خاصة، حيث إن الشروع في الحملة الإعلامية ابتداء من النصف الثاني من شهر مارس، تليها عملية تطهير القوائم وتوسيع شركاء الصناديق الجهوية في أجل أقصاه 30ماي من السنة الجارية.
