إجراءات جديدة للتنسيق بين 4 أجهزة أمنية لمحاربة الحرقة وتهريب المخدرات ونهب الرمال بالسواحل
حددت الحكومة كيفيات التنسيق بين مصالح أمنية وأجهزة تابعة لثلاث وزارات، للمراقبة البرية للسواحل، وإحباط محاولات التهريب و”الحرقة”.
وستكلف مصالح أمنية وأجهزة تابعة لوزارات الدفاع والداخلية والمالية بالتنسيق فيما بينها لحماية المناطق البرية الساحلية ومراقبتها.
وحسب ما نص عليه مرسوم صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد تحددت كيفية التنسيق بين مصالح حرس السواحل والدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك في المراقبة الساحلية البرية.
وينص الإجراء الجديد على العمل و التنسيق بين هذه المصالح من خلال تبادل المعلومات والقيام بدوريات مشتركة، وتوقيف مرتكبي المخالفات وحجز الأشياء التي لها علاقة بالمخالفات المتركبة.
ويتم تبادل المعلومات حسب الأولوية المتعلقة بالجرائم و الأعمال التخريبية والإتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية والنشاطات التخريبية والإذائية، بالإضافة إلى الأعمال التي تخطط للإعتداء على أهداف بحرية من البر.
كما ينص المرسوم الجديد على تبادل المعلومات بين المصالح المعنية خاصة منها ما تعلق بالتحضير لمحاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.
وسيتم من خلال هذا المرسوم أيضا محاربة الرسو غير الشرعي للأشخاص والسلع قرب شواطئ البحر، فضلا عن محاربة عمليات سرقة الرمل و الحصى من شواطئ البحر.
كما ستعمل المصالح المختصة من خلال المرسوم الجديد على محاربة الإخلال بالنظام العام في مناطق الإستجمام خاصة ما تعلق بمحاربة سوء استغلال الأليات البحرية والوسائل الأخرى.
