إجراءات ردعية ضد أعوان الشرطة الذين يسيئون استخدام القانون

كشف عيسى نايلي، محافظ الشرطة المكلف بالوقاية والأمن في الطرقات عبر الطرقات بالعاصمة،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 أن تطبيق قانون المرور الجديد سمح بتخفيض 30 بالمائة من حوادث المرور بالجزائر، مشيرا في ذات السياق، إلى أن إساءة استخدام القانون من قبل بعض الأعوان ممكنة، إلا أن هذا لا يشكل الحال العام، وأكدّ أنّه في حال ما إذا تم التأكد من قيام أعوان الأمن بتصرفات تعسفية، سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وكذا معاقبة المسيئين.وأوضح نايلي، لدى نزوله أمس في حصة ”ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن أعوان الشرطة بإمكانهم متابعة مرتكبي الجنح قضائيا، في حال السياقة بدون  حيازة رخصة أو التجاوز غير المسموح به، وهو ما يعرضهم إلى دفع غرامات مالية تتراوح بين 1000 دينار و50 ألف دينار جزائري، ومن خلال تدابير القانون الجديد للمرور، يتعرض السائق المخالف للسجن، في حال تسببه في وقوع ضحايا أو وفيات، باستخدامه السرعة المفرطة أو التجاوز الخطير أو السير في الإتجاه الممنوع، وأفاد ذات المصدر، أنّه ميدانيا سجلت بعض النقائص فيما يخص النسيج الحضري الذي قال أنه ليس محددا بشكل واضح، في ظل التوسّع الكبير للعمران، الذي نتج عنه توسع أكبر في شبكة المرور، وذكر نايلي أن العاصمة تملك 500 مفترق، يشرف أعوان الشرطة على تسييرها بنسبة 90 بالمائة.وعلى صعيد متصل؛ قال المكلف بالوقاية على مستوى مديرية الأمن، أنّه بالرغم من أن اختصاص أعوان الشرطة لا يتعدى الأقاليم الحضرية، إلا أن العمل في هذه الأخيرة من أجل ضمان تطبيق القانون الجديد للمرور، مهمة لا يستهان بها، خاصة وأن عددا هاما من مفترقات الطرق بالعاصمة، لا تتوفر على الإشارات الضوئية، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل أعوان الأمن، من أجل ضمان طلاقة في حركة السيارات، مشيرا في هذا الشأن، إلى أنّه في حال ما تم تسجيل أي نوع من التعسف ضد المواطن من طرف أعوان الأمن، سيتم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، التي من شأنها إعادة الحق إلي المتضررين.